به گزارش اطلاع با ما ، میدری : افزایش انتقادها نسبت به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا نام احمد میدری را در کانون فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار داده است. از ابهام در فروش داراییهای صندوق بازنشستگی با قیمتهای قدیمی گرفته تا اعتراضها درباره تعدیل نیرو و انتصابات بحثبرانگیز، مجموعهای از حاشیهها موجب شده احتمال ورود مجلس به پرونده عملکرد وزیر کار بیش از گذشته مطرح شود.
میدری در دوراهی اصلاح یا استیضاح؛ ابهام در فروش دارایی بازنشستگان و موج انتقادها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت مستقیم معیشت میلیونها کارگر و بازنشسته را برعهده دارد، این روزها با موجی از انتقادها و حاشیههای مدیریتی روبهرو شده است؛ حاشیههایی که برخی کارشناسان معتقدند در صورت ادامهدار شدن، میتواند تبعات سنگینی برای سرمایه اجتماعی دولت به همراه داشته باشد.
یکی از محورهای اصلی انتقادها، به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بازمیگردد. با وجود تاکیدهای مکرر درباره ضرورت ساماندهی وضعیت شغلی کارکنان، هنوز بخش زیادی از این نیروها در شرایطی نامشخص به فعالیت ادامه میدهند.
همزمان گزارشهایی درباره تعدیل نیرو در برخی شرکتهای وابسته و زیرمجموعه نیز منتشر شده که نگرانیها درباره آینده امنیت شغلی کارگران را افزایش داده است. منتقدان معتقدند ادامه این روند، میتواند فاصله میان سیاستهای حمایتی اعلامشده و واقعیت بازار کار را بیشتر کند.
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اخیر، به نحوه واگذاری برخی داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری مربوط میشود. منتقدان میگویند برخی مزایدهها بر پایه ارزیابیهای قدیمی انجام شده و با شرایط فعلی بازار و نرخ تورم همخوانی ندارد.
این مسئله باعث شده نگرانیهایی درباره حفظ ارزش داراییهای متعلق به بازنشستگان شکل بگیرد. هرچند هنوز جزئیات رسمی و دقیقی درباره ابعاد این واگذاریها منتشر نشده، اما طرح چنین مباحثی واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و کارشناسی به دنبال داشته است.
بخش دیگری از انتقادها متوجه شیوه مدیریت برخی هلدینگها و شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی است. منتقدان معتقدند ادامه فعالیت برخی مدیران بازنشسته یا انتصابهای غیرشفاف، با رویکرد جوانگرایی و اصلاح ساختارها همخوانی ندارد.
در کنار این موارد، وضعیت مالی برخی شرکتهای زیرمجموعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ شرکتهایی که به گفته برخی کارشناسان، همچنان با زیاندهی و وابستگی به منابع صندوقها اداره میشوند.
در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی فشار سنگینی بر خانوارهای کارگری و بازنشستگان وارد کرده، هرگونه تصمیم اقتصادی یا مدیریتی در وزارت کار با حساسیت بالایی دنبال میشود.
کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند ترمیم اعتماد عمومی و شفافسازی درباره نحوه مدیریت دارایی صندوقها، میتواند نقش مهمی در کاهش نگرانیها ایفا کند؛ در غیر این صورت، احتمال افزایش فشارهای سیاسی و نظارتی علیه وزارتخانه دور از انتظار نخواهد بود.
افزایش انتقادها نسبت به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث شده گمانهزنیها درباره احتمال استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی، از جمله سوال یا استیضاح، بیش از گذشته مطرح شود.
با این حال برخی تحلیلگران معتقدند سرنوشت این ماجرا بیش از هر چیز به نحوه واکنش وزارت کار، شفافسازی درباره ابهامات موجود و سرعت اصلاح رویههای مدیریتی بستگی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
