به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت پرو: اینترنت پرو بهعنوان راهکاری برای حفظ ارتباط کسبوکارها و گروههای تخصصی در شرایط بحرانی معرفی شده است. موافقان، آن را ابزاری برای تداوم فعالیت اقتصادی و حرفهای میدانند، اما منتقدان معتقدند ضعف در شناسایی مشمولان، قیمتگذاری نامتعارف و نبود نظارت کافی، این طرح را با چالشهای جدی روبهرو کرده و زمینه شکلگیری نوعی تبعیض دیجیتال را فراهم کرده است.
در ماههای اخیر، همزمان با اختلالهای مقطعی در دسترسی به اینترنت بینالملل، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» مورد توجه قرار گرفته است؛ طرحی که هدف آن، فراهم کردن دسترسی پایدارتر برای برخی کسبوکارها، شرکتها و گروههای تخصصی عنوان میشود.
حامیان این ایده معتقدند برخی فعالیتهای اقتصادی و حرفهای بدون اتصال پایدار به خدمات بینالمللی عملاً دچار اختلال میشوند و در شرایط بحرانی باید راهکاری برای ادامه فعالیت آنها وجود داشته باشد.
طرفداران این طرح میگویند نیاز همه کاربران به اینترنت یکسان نیست. بسیاری از شرکتهای فناوری، استارتاپها، پژوهشگران، فعالان رسانهای، برنامهنویسان و مشاغل تخصصی برای ادامه فعالیت روزمره خود به ابزارها و سرویسهای خارجی وابستهاند.
از نگاه این گروه، همانطور که در فضای واقعی برای برخی بخشهای تخصصی امکانات و تسهیلات ویژه در نظر گرفته میشود، در فضای دیجیتال نیز میتوان سطحی از دسترسی حرفهای تعریف کرد تا فعالیتهای اقتصادی و تخصصی متوقف نشود.
آنها همچنین تأکید میکنند در شرایط بحرانی، حفظ ارتباطات تخصصی میتواند به کاهش آسیبهای اقتصادی کمک کند.
در مقابل، منتقدان میگویند مسئله اصلی نه اصل ایده، بلکه نحوه اجرای آن است. یکی از مهمترین انتقادها به اینترنت پرو، نبود شفافیت درباره جامعه هدف و معیارهای دریافت این دسترسی ویژه است.
برخی کاربران و فعالان فضای مجازی معتقدند اگر سازوکار مشخص و عادلانهای برای تخصیص این نوع اینترنت وجود نداشته باشد، زمینه ایجاد رانت و تبعیض دیجیتال فراهم میشود.
همچنین گزارشهایی درباره فروش بستههای اینترنت پرو با قیمتهای بسیار بالا منتشر شده که انتقادهایی درباره شکلگیری بازار غیررسمی و سوءاستفاده از شرایط موجود را به همراه داشته است.
یکی از نگرانیهای مطرحشده، ایجاد فاصله میان کاربران عادی و گروههای دارای دسترسی ویژه است. منتقدان هشدار میدهند اگر دسترسی آزاد و گسترده به اینترنت محدود شود و تنها برخی اقشار امکان استفاده کامل از خدمات بینالمللی را داشته باشند، مفهوم «اینترنت طبقاتی» تقویت خواهد شد.
در مقابل، حامیان این طرح میگویند تفاوت در سطح دسترسی، لزوماً به معنای تبعیض نیست و در بسیاری از کشورها نیز برای نهادها، شرکتها و بخشهای تخصصی، خدمات ارتباطی متفاوتی تعریف میشود.
یکی دیگر از موضوعات مهم، ضعف احتمالی در نظارت بر اجرای این طرح است. برخی گزارشها حاکی از آن است که در نبود سازوکار دقیق، امکان واگذاری یا فروش این دسترسیها به افرادی خارج از جامعه هدف وجود دارد.
کارشناسان معتقدند اگر نظارت مؤثر، احراز هویت دقیق و چارچوب شفاف برای تخصیص اینترنت پرو ایجاد نشود، این طرح میتواند با بیاعتمادی عمومی و انتقادهای گستردهتری روبهرو شود.
فعالان حوزه فناوری معتقدند بسیاری از کسبوکارهای آنلاین برای ادامه فعالیت خود نیازمند دسترسی پایدار به سرویسهای جهانی هستند و هرگونه اختلال طولانیمدت میتواند به کاهش درآمد، افت صادرات خدمات دیجیتال و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شود.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان میگویند اگر اینترنت پرو با سازوکاری شفاف، عادلانه و قابل نظارت اجرا شود، میتواند بخشی از مشکلات کسبوکارهای تخصصی را کاهش دهد.
اینترنت پرو در شرایطی مطرح شده که محدودیتهای اینترنتی و نگرانی درباره آینده اقتصاد دیجیتال، بحث دسترسی ویژه به اینترنت را به موضوعی حساس تبدیل کرده است. موافقان این طرح آن را راهکاری برای حفظ فعالیتهای تخصصی و اقتصادی میدانند و مخالفان نسبت به شکلگیری تبعیض دیجیتال، رانت و نبود شفافیت هشدار میدهند. در نهایت، موفقیت یا شکست این ایده بیش از هر چیز به نحوه اجرا، نظارت و میزان اعتماد عمومی به سازوکار آن بستگی دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
