به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت پرو از نهم اسفند سال گذشته تا امروز، اینترنت بینالملل همچنان قطع است. اما به جای حل مشکل، «اینترنت پرو» با قیمت نجومی فروخته میشود. حامیان این طرح پای مصوبه شورای عالی امنیت ملی را وسط کشیدهاند. اما سوالات بیپاسخی وجود دارد: اگر اینترنت قبل از جنگ خطرناک بود، چرا با پرداخت پول دیگر خطرناک نیست؟ این مصلحت را کدام نهاد تشخیص داده است؟ و اگر مصوبه قانونی است، چرا رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری آن را داده است؟
حامیان اینترنت پرو، پای شورای عالی امنیت ملی را وسط کشیدهاند
مدتی است واژه «اینترنت پرو» به ادبیات روزمره مردم اضافه شده است. حامیان این طرح برای پاسخ به منتقدان، پای شورای عالی امنیت ملی را به میان کشیده و مدعی شدهاند که «اینترنت پرو» مصوبه این شورا است .
از نهم اسفند سال گذشته که اینترنت بینالملل قطع شد، بیش از دو ماه میگذرد . در این مدت، شاهد رونمایی از سرویسهایی هستیم که دسترسی به اینترنت جهانی را به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل کرده است .
اما سوالاتی که بیپاسخ مانده، بیش از آن چیزی است که حامیان این طرح میخواهند بپذیرند.
سوال اول: چگونه اینترنت قبل از جنگ خطرناک بود، اما با پول حلال شد؟
این سوال اساسی است. استدلال اولیه برای قطع اینترنت، ملاحظات امنیتی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن در شرایط جنگی بود .
اما اینترنت پرو دقیقاً همان دسترسی به اینترنت بینالمللی را فراهم میکند که پیش از جنگ در اختیار عموم بود . با این تفاوت که حالا باید ۳۲ میلیون تومان در سال برای آن هزینه کرد (۱۴ بار شارژ ۵۰ گیگی ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومانی) .
سوال اینجاست: تهدید امنیتی که قبلاً برای همه وجود داشت، چگونه با پرداخت پول از بین میرود؟ آیا تهدیدهای سایبری و نظامی فقط افراد کمدرآمد را هدف میگیرند؟
حامیان اینترنت پرو مدام بر «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» تأکید میکنند . اما واقعیت پیچیدهتر است.
کارشناسان حوزه اینترنت میگویند: قدرت اصلی در دست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است . مشکل اینجاست که عملاً مشخص نیست هرکدام چه نقشی دارند و چه کسی در قبال تبعیض دیجیتال پاسخگوست.
وحید فرید، کارشناس حوزه اینترنت، در گفتوگو با روزنامه اعتماد میگوید: «نه وزارت ارتباطات و نه حتی رئیسجمهوری نقشی در این تصمیمگیری ندارند. ساختار تصمیمگیری به گونهای طراحی شده که هیچ نهاد مشخصی در قبال تبعیض دیجیتال پاسخگو نیست» .
سوال سوم: اگر قانونی است، چرا رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری داد؟
این مهمترین سوال است. **آیتالله محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه**، به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود جدی به موضوع «اینترنت پرو» و «خطهای سفید» را داده است .
ایشان تأکید کرده: «قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوءاستفادههای مالی بهرهبرداری کنند» .
این واکنش قوه قضاییه – که نهادی کاملاً مستقل و حامی اجرای قانون است – نشان میدهد که اجرای اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مغایرتهایی داشته است. آن هم نه در اصل مصوبه، بلکه در نحله اجرا، واگذاری به افراد غیرمجاز و سوءاستفاده مالی.
اینترنت پرو یک بسته ۵۰ گیگ را با قیمتی حدود ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان (بدون در نظر گرفتن مالیات) به فروش میرساند . با احتساب محدودیت مصرف روزانه (در برخی اپراتورها حداکثر ۲ گیگ در روز)، این بسته تنها ۲۵ روز پاسخگو است. هزینه سالانه آن به رقم نجومی ۳۲ میلیون تومان میرسد .
حامیان میگویند این اینترنت برای کسبوکارها و بازرگانان طراحی شده است . اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید: طبق گفته پشتیبانان اپراتورها، شرکت میتواند هر تعداد کاربر – حتی غیرکارمند – را معرفی کند و نیازی به مدارک اشتغال نیست .
این یعنی **اینترنت پرو عملاً بدون نظارت مؤثر در حال فروش است** و کسبوکارهای کوچک و فریلنسرهایی که توان مالی پرداخت ۳۲ میلیون تومان در سال را ندارند، از چرخه اقتصاد دیجیتال حذف شدهاند.
| شاخص | اینترنت آزاد (پیش از نهم اسفند) | اینترنت پرو | | — | — | — | | دسترسی | عموم مردم | فقط اشخاص دارای شرکت ثبتشده (با امکان معرفی افراد بدون رابطه کاری) | | قیمت (۵۰ گیگ) | حدود ۳۸۳ هزار تومان | حدود ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان (حدود ۵ برابر گرانتر) | | محدودیت مصرف روزانه | خیر | بله (در برخی اپراتورها ۲ گیگ در روز) | | هزینه سالانه | حدود ۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | حدود ۳۲ میلیون تومان (۶ برابر گرانتر) | | وضعیت قانونی | آزاد و عمومی | مصوبه شعام (با دستور پیگیری قوه قضاییه) |
آنچه امروز با نام «اینترنت پرو» در حال اجراست، در عمل به مدلی از اینترنت طبقاتی تبدیل شده که دسترسی به اینترنت جهانی را به کالایی لوکس و گرانقیمت برای عدهای خاص تبدیل کرده است . حامیان آن نمیتوانند به سادگی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از پاسخگویی به سوالات اساسی درباره نحوه اجرا، قیمتگذاری و نظارت بر واگذاریها فرار کنند.
وقتی رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری «سوءاستفادههای مالی» و واگذاری به «افراد فاقد صلاحیت» را میدهد ، یعنی اتفاقی در اجرا افتاده که با روح مصوبه شعام همخوانی ندارد.
تا وقتی پاسخ شفافی به این چهار سوال داده نشود و تا وقتی نهادهای نظارتی – از جمله سازمان بازرسی و رگولاتوری – گزارش دقیقی از روند اجرا ارائه ندهند، «اینترنت پرو» در ذهن افکار عمومی، یک رانت لوکس و ضد عدالت باقی خواهد ماند، نه یک «اقدام ضروری برای حمایت از کسبوکارها».
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
واقعا عجیبه که چطور وقتی قطعی اینترنت همه جوره داره اسیب میزنه از اسیب به اقتصاد دیجیتال و تعدیل و تعطیلی و بیکاری گرفته تا حتی خرید گوشی های جدید که اونم دچار مشکل کرده چون به اینترنت نیازه هنوز نمیزارن اینترنت وصل بشه و من با تعجب هنوز دارم به اینا نگاه میکنم که تا کجا و تا چه حد حاضرند نفهمن و هرچقدر جلوتر میره از نفهمی این افراد بیشتر تعجب میکنم و این نفهمی فقط در زمینه اینترنت نیست و اینده ما با چنین افرادی خیلی ترسناکه
