به گزارش اطلاع با ما ، کارگران : افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان پس از تصویب هیات دولت، بار دیگر موضوع معیشت و بحران اجارهبها را به صدر بحثهای اقتصادی بازگردانده است. در حالی که فعالان کارگری این افزایش را گامی مثبت میدانند، بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد شدید قیمت مسکن و اجارهها باعث شده این رقم فاصله زیادی با واقعیت بازار داشته باشد و نتواند فشار سنگین هزینههای زندگی را از دوش کارگران بردارد.
افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان، یکی از مهمترین تصمیمات مزدی سال ۱۴۰۵ به شمار میرود؛ تصمیمی که پس از ماهها انتظار سرانجام در هیات دولت تصویب شد و قرار است در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که طی سالهای اخیر رشد شدید قیمت مسکن و اجارهبها، فشار سنگینی بر معیشت کارگران وارد کرده و بسیاری از خانوادههای کارگری را به حاشیه شهرها سوق داده است.
در سالهای گذشته، بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن شده است. بسیاری از مستاجران کارگری اکنون ناچارند بیش از نیمی از حقوق ماهانه خود را برای اجاره خانه هزینه کنند؛ موضوعی که عملاً توان تامین سایر نیازهای زندگی را کاهش داده است.
افزایش مداوم نرخ اجارهبها در کلانشهرها به ویژه تهران، باعث شده حتی افزایشهای سالانه حقوق نیز نتواند قدرت خرید خانوارهای کارگری را حفظ کند.
کمک هزینه مسکن یکی از مزایای جانبی حقوق کارگران است که طبق قانون کار برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شده است. این مبلغ هر سال در شورای عالی کار تعیین میشود اما اجرای آن نیازمند تصویب هیات وزیران است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز، حق هر شهروند ایرانی شناخته شده و دولت موظف به فراهم کردن زمینه تحقق این حق است؛ به ویژه برای اقشار کمدرآمد و کارگران.
فعالان کارگری معتقدند افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان اگرچه یک گام رو به جلو محسوب میشود، اما همچنان با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد.
به باور کارشناسان، رشد تورم و جهش اجارهبها طی سالهای اخیر به حدی بوده که رقم جدید نیز نمیتواند پاسخگوی هزینه واقعی مسکن باشد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که کمک هزینه مسکن باید متناسب با نرخ اجاره در هر منطقه تعیین شود تا تاثیر واقعی بر معیشت کارگران داشته باشد.
افزایش مداوم قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، باعث شده بخش زیادی از کارگران به مناطق ارزانتر و حاشیهای مهاجرت کنند. این جابهجایی اجباری علاوه بر افزایش هزینه رفتوآمد، کیفیت زندگی بسیاری از خانوارها را نیز کاهش داده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد؛ از افزایش فقر شهری گرفته تا کاهش بهرهوری نیروی کار.
بسیاری از فعالان حوزه کار و اقتصاد معتقدند افزایش حق مسکن به تنهایی نمیتواند بحران مسکن کارگران را حل کند. از نگاه آنها، راهکار اصلی در تامین مسکن ارزانقیمت، توسعه پروژههای حمایتی و کنترل بازار اجاره نهفته است.
برخی پیشنهاد میکنند دولت بخشی از اجارهبهای واقعی در کلانشهرها را به عنوان کمک هزینه مسکن پرداخت کند تا فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری کاهش یابد.
افزایش حق مسکن بدون تردید میتواند بخشی از فشار هزینههای زندگی را کمتر کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه مسکن همچنان بسیار عمیقتر از آن است که تنها با یک افزایش مزدی جبران شود.
در شرایطی که بازار اجاره با رشد سریع قیمتها روبهروست، سیاستهای حمایتی پایدار، کنترل تورم و افزایش تولید مسکن، بیش از هر زمان دیگری به مطالبه اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
