به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگران: تأخیر بیسابقه در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵، نگرانیها را از بازگشت به مزد سال قبل و نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار افزایش داده است. جزئیات اعتراض فراکسیون کارگری و هشدار درباره تبعات قانونی را بخوانید.
بحران سکوت بر سر دستمزد کارگران؛ پای فروردین بدون مصوبه افزایش حقوق به پایان رسید
در حالی که آخرین روزهای فروردین ۱۴۰۵ به پایان میرسد، هنوز خبری از ابلاغ رسمی مصوبه افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار نیست. این تأخیر بیسابقه که در شرایط جنگی و فشار اقتصادی بر خانوارها رخ داده، نگرانی از بازگشت به عقربکهای مزدی سال قبل را به یک دغدغه جدی تبدیل کرده است.
به گزارش منابع آگاه، با وجود برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۴ فروردین و رد مجدد درخواست تجدیدنظر در مصوبه مزدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز اقدامی برای ابلاغ این مصوبه انجام نداده است. مصوبهای که بر اساس آن، حقوق کارگران حداقلبگیر ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش مییابد.
نگرانی از تکرار در کارگاهها: حقوق فروردین بر چه مبنایی پرداخت شود؟
بدون ابلاغ رسمی، کارفرمایان در دوراهی قرار گرفتهاند؛ از یک سو قانون میگوید مزد مصوب شورای عالی کار لازمالاجراست و از سوی دیگر، نبود بخشنامه وزیر، آنها را با خطر تخلفات اداری و مالی روبرو میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تأخیر در ابلاغ، معمولاً به ضرر کارگران تمام میشود.
در نامه سرگشاده فراکسیون کارگری مجلس، هشدار داده شده که «هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی، مغایر صریح قانون است» و وزیر کار موظف به ابلاغ بدون قید و شرط آن میباشد.
شنیدهها حاکی از آن است که برخی بنگاههای آسیبدیده از حملات اخیر، خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شدهاند؛ اما نمایندگان کارگری شورای عالی کار میگویند: «شرایط جنگی بهانه بردن سفره کارگران نیست.» علی خدایی، عضو کارگری شورا، با بیان اینکه «وظیفه وزیر کار فقط ابلاغ مصوبه است نه بیشتر»، تأکید کرد که در صورت عدم ابلاغ، از وزیر کار به دلیل ترک فعل شکایت خواهند کرد.
اسعد صالحی، دیگر عضو شورای عالی کار، با رد هرگونه جلسه جدید برای تغییر دستمزد، اعلام کرده است: «پرونده مزدی ۱۴۰۵ بسته شده و به قوت خود باقی است.» او همچنین هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت، جامعه کارگری از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
در سوی دیگر، حمید حاجاسماعیلی، نماینده کارگران، ضمن مخالفت قاطع با هرگونه بازنگری، گفت: «این مصوبه متناسب با تورم ۵۰ درصدی و تورم خوراکیها (۱۱۲ درصد) تصویب شده و تغییر آن غیرقانونی است.»
کارشناسان معتقدند راهکار عاقلانه آن است که مصوبه بدون تغییر ابلاغ شود، اما دولت برای بنگاههایی که واقعاً از جنگ آسیب دیدهاند، بستههای جبرانی مانند وامهای کمبهره یا معافیتهای مالیاتی موقت در نظر بگیرد. به تعویق انداختن ابلاغ، نه تنها گرهی از مشکلات بنگاهها باز نمیکند، بلکه تنش اجتماعی جدیدی بر بحرانهای موجود میافزاید.
سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس، با انتقاد شدید از این وضعیت گفت: «کارگران و بازنشستگان ستونهای اصلی مقاومت اقتصادی کشور هستند؛ هرگونه کمکاری در انجام وظایف قانونی، خدمت به برنامههای دشمنان ملت است.»
با گذشت ۳۰ روز از سال جدید و در آستانه اردیبهشتماه، هنوز تکلیف حقوق فروردین کارگران روشن نیست. اگر وزارت کار تا ساعات آینده اقدام به ابلاغ نکند، کارگران حق دارند مابهالتفاوت فروردین را به همراه حقوق اردیبهشت دریافت کنند. اما سؤال اصلی این است: آیا دولت جرات رویارویی با خواسته قانونی ۱۴ میلیون کارگر و خانوادههایشان را دارد؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
