به گزارش اطلاع با ما ، رفع تعهد ارزی – از حدود یک ماه پیش، بانک مرکزی شیوهنامه جدید خرید اسکناس از صادرکنندگان بخش خصوصی را ابلاغ و عملیاتی کرد. بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان میتوانند با فروش دلار و یورو به شعب منتخب بانکهای ملی، صادرات و تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
طبق شیوهنامه تازه، صادرکنندگان مجاز هستند تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود را از طریق فروش اسکناس تسویه کنند. نرخ خرید اسکناس نیز براساس نرخنامه روزانه صرافیها تعیین میشود و امکان تسویه مستقیم با ارز نقد فراهم شده است.
بازگشت به این رویه که پس از تحریمها مدتها متوقف بود، سوالاتی را به همراه دارد. مهمترین چالش، شفافیت در منشأ اسکناسهای ارائهشده است؛ مشخص نیست این اسکناسها واقعاً از صادرات تأمین شده یا از بازار داخلی خریداری شدهاند. یکی از راهکارهای اولیه برای کنترل این موضوع استفاده از اظهارنامه ثبت واردات اسکناس است.
اگر اسکناسها از داخل کشور تأمین شود، ممکن است فشار بر منابع ارزی داخلی افزایش یابد. تحلیلگران معتقدند در صورت اجرای مدل ارز شناور و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، این روش میتواند در شرایط التهابی به عاملی برای تشدید فشار بر منابع ارزی تبدیل شود. همچنین، مهلتهای قانونی برای رفع تعهد میتواند این چالش را تشدید کند.
هنوز مشخص نیست این روش تا چه مدت کارآمد خواهد بود و دولت چه تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و خرید اسکناس از بازار آزاد خواهد اندیشید. با این حال، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باید با دقت روند اجرای شیوهنامه و شرایط بازار ارز را رصد کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
