به گزارش اطلاع با ما، حقوق ۳۰ درصدی – رد کلیات لایحه بودجه، بیش از هر چیز ریشه در وضعیت نامناسب معیشتی کارکنان و بازنشستگان داشت. نمایندگان مجلس معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، پاسخگوی تورم و کاهش شدید قدرت خرید نیست و نمیتواند فشارهای اقتصادی موجود را جبران کند.
در مذاکرات انجامشده میان دولت و مجلس، تأکید اصلی بر این بوده که تا زمانی که وضعیت حقوقبگیران بهبود نیابد، لایحه بودجه شانسی برای تصویب نخواهد داشت. این موضوع بهعنوان یکی از شروط اصلی بررسی دوباره بودجه مطرح شده است.
یکی از پیشنهادهای دولت برای تأمین منابع، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ پیشنهادی که با مخالفت جدی مجلس روبهرو شد. نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش مالیات مصرف، فشار مستقیم بر زندگی روزمره مردم وارد میکند.
برای جلوگیری از طولانیشدن فرآیند تصویب بودجه و تکرار رد لایحه، مجلس و دولت تصمیم گرفتند در جلسات مشترک، روی دو محور اصلی تمرکز کنند: افزایش واقعی حقوقها و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف.
بر اساس جمعبندیهای اولیه در کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق از ۳۰ درصد آغاز خواهد شد. برای گروههایی با دریافتی کمتر، درصد افزایش بالاتر در نظر گرفته میشود و حتی ارقام ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز در حال بررسی است.
در کنار افزایش حقوق، بستهای از معافیتهای مالیاتی نیز برای اقشار کمدرآمد پیشبینی شده تا اثر افزایش دستمزدها با مالیات خنثی نشود و به بهبود واقعی معیشت منجر شود.
یکی از خبرهای مثبت مذاکرات این است که با توافق دولت و مجلس، هیچ افزایشی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعمال نخواهد شد؛ تصمیمی که میتواند مانع رشد دوباره قیمت کالاهای مصرفی شود.
مجلس و دولت اعلام کردهاند تلاش میکنند در فضایی هماهنگ و بهدور از تنش، بودجهای تنظیم شود که در شرایط کنونی، کمترین فشار را بر قدرت خرید مردم وارد کند و اولویت آن حمایت از معیشت باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
