به گزارش اطلاع با ما ، بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی پس از چند سال، شوکی معنادار به فضای اقتصادی و سیاسی کشور وارد کرد؛ تصمیمی که فراتر از یک جابهجایی مدیریتی، نشانهای از تغییر موازنه در دولت و تلاش برای مهار بیثباتی بازارها تلقی میشود. اما آیا این بازگشت میتواند به بهبود شرایط منجر شود یا صرفاً یک مُسکن کوتاهمدت است؟
انتصاب دوباره عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، آن هم در میانه نوسانات شدید بازار ارز و طلا، بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، حامل پیامی سیاسی ـ اقتصادی است. این بازگشت در شرایطی رخ داد که فشارهای معیشتی و نگرانیهای عمومی، دولت را در موقعیت دفاعی قرار داده بود و بازارها در انتظار یک «سیگنال» بودند.
همتی بهعنوان مدیری شناخته میشود که صاحب نگاه و تجربه تصمیمگیری در شرایط بحرانی است. در مقابل، رویکرد صرفاً اداری و کمریسک، معمولاً توان پاسخگویی به شوکهای بیرونی و انتظارات بازار را ندارد. همین تفاوت باعث شده بازگشت او از نگاه فعالان اقتصادی، بهعنوان تغییری معنادار تلقی شود.
این جابهجایی را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای بازیابی ابتکار عمل دانست؛ تلاشی برای نشان دادن اینکه تصمیمگیری اقتصادی قرار نیست صرفاً واکنشی و از موضع ضعف باشد. بازگشت یک چهره باسابقه، پیامی به بازارها، مجلس و حتی افکار عمومی دارد: دولت قصد دارد مدیریت بحران را در دست بگیرد.
یکی از انتظارات مهم از این تغییر، تقویت استقلال بانک مرکزی است. تجربه نشان داده هرچه این نهاد از نقش «قلک دولت» فاصله بگیرد، شانس کنترل تورم و ثبات پولی بیشتر میشود. با این حال، تحقق این هدف بیش از آنکه به نام افراد وابسته باشد، به شرایط کلان و هماهنگی سیاستها گره خورده است.
در نهایت، آنچه موفقیت یا ناکامی این تصمیم را مشخص میکند، واکنش بازار است. نه وعدهها و نه تحلیلها، بلکه مسیر قیمت ارز نشان خواهد داد که آیا این بازگشت توانسته انتظارات را تعدیل کند یا خیر. مزیت همتی اما در یک نکته است: اگر شرایط برای سیاستگذاری مؤثر مهیا نباشد، سکوت نخواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
