به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : اختلاف نظر دولت و مجلس درباره بودجه بیش از آنکه فنی باشد، به نحوه اجرا بازمیگردد. مجلس تأکید دارد بودجه دستکاری نمیشود و مسئولیت نتایج اقتصادی بر عهده دولت است. در این میان، معیشت مردم باید اولویت اصلی تصمیمگیریها باشد.
در سالهای اخیر، بودجه همواره به یکی از اصلیترین محورهای اختلاف نظر میان دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که دولت از تغییرات بودجهای سخن میگوید، مجلس تأکید دارد آنچه تصویب میشود، همان پیشنهادی است که از سوی دولت ارائه شده و تغییری در ماهیت آن ایجاد نمیشود.
زمانی که منابع مالی برای تأمین کالاهای اساسی از بخشهای دیگر برداشت میشود، پیامد آن مستقیماً در اقتصاد نمایان میشود؛ از افزایش تورم گرفته تا رشد پایه پولی و کسری بودجه. تکرار این چرخه باعث شده پیشبینیهای بودجهای فاصله زیادی با واقعیت پیدا کند و فشار آن در نهایت بر معیشت مردم وارد شود.
بهجای آنکه دولت و مجلس یکدیگر را مسئول مشکلات معرفی کنند، تمرکز اصلی باید بر حل مسئله باشد. اگر دولت اختیار اجرای کامل بودجه را در دست دارد، طبیعی است که در پایان دوره مشخص، پاسخگوی نتایج آن نیز باشد. آنچه اهمیت دارد، رضایت مردم و عبور از شرایط سخت اقتصادی است، نه اختلافات رسانهای.
همصدایی قوا در تعیین اولویتهای بودجهای میتواند مسیر تصمیمگیری را شفافتر کند. اگر قرار است شرایط دشوار اقتصادی ادامهدار باشد، باید میزان حمایتها، حقوق و کالابرگها متناسب با واقعیتها تنظیم شود تا فشار کمتری به خانوارها وارد شود.
در حوزههایی مانند بازگشت ارز صادراتی یا مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، نقشها کاملاً مشخص است. دولت باید راهکار ارائه دهد و قانون را اجرا کند و در صورت خلأ قانونی، پیشنهاد جدید به مجلس بدهد. مجلس نیز وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد، نه اجرای مستقیم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
