به گزارش اطلاع با ما، صندوقهای ارزی و طلایی – در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم پرهیز از چندنرخی بودن ارز و تنوع زیاد در نرخها گفت: ثبات و شفافیت در نرخگذاری، پیششرط اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است و باید تنها یک یا دو نرخ مشخص در بازار مبنا قرار گیرد.
مدنیزاده از راهاندازی صندوقهای ارزی و طلا بهعنوان یکی از برنامههای جدید وزارت اقتصاد نام برد و گفت: هدف از این تصمیم، جذب سرمایههای مردمی در قالب داراییهای امن مانند ارز و طلا است. به گفته او، این صندوقها ضمن تضمین اصل سرمایه، بازدهی ارزی برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند و در عین حال به تأمین مالی بنگاههای بزرگ و صادراتمحور کمک خواهند کرد.
وزیر اقتصاد افزود: در این راستا با سازمان بورس و اوراق بهادار توافقاتی انجام شده و جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد. بر اساس این توافق، اوراق ارزی قابل خرید و فروش در بورس توسط بنگاههای بزرگ منتشر میشود تا سرمایههای مردم به شکل مستقیم وارد بخش مولد اقتصاد شود.
مدنیزاده تصریح کرد: سازوکار طراحیشده به گونهای است که سرمایههای مردم به بنگاههای بزرگ وصل میشود و پس از دوره سرمایهگذاری، بازپرداخت بهصورت ارزی انجام خواهد شد. او این مدل را گامی در جهت صیانت از ارزش داراییها و توسعه بازار سرمایه ارزی کشور دانست.
ایجاد صندوقهای ارزی و طلا میتواند تحولی مهم در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق و شفاف، قادر است سرمایههای خرد داخلی را به منابع ارزی مولد و پایدار برای بخش تولید و صادرات تبدیل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
