به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، بررسیهای میدانی و فعالان بازار موبایل نشان میدهد اختلاف معنادار میان نرخ تسعیر عوارض گوشی مسافری و نرخ ارز مسافرتی موجب شکلگیری رانت گسترده و افزایش ورود گوشیهای قاچاق تحت عنوان مسافری شده است. این اختلاف قیمت باعث میشود مدلهایی مانند آیفون، تا ۲۰ میلیون تومان ارزانتر از نمونه رسمی به دست مصرفکننده برسد و بازار رسمی تحت فشار قرار گیرد.
نرخ عوارض: گوشی مسافری با نرخ «سنایی» حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه میشود.
نرخ ارز مسافرتی: طی روزهای اخیر به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
تفاوت فاحش: این اختلاف باعث شده واردات مسافری، حتی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، بسیار بهصرفهتر از مسیر رسمی شود.
نتیجه این است که قیمت برخی گوشیها، به ویژه آیفون، تا ۲۰ میلیون تومان کمتر از نمونه رسمی با گارانتی عرضه میشود.
تشویق قاچاق: ورود انبوه گوشیهای مسافری هیچ نسبتی با مصرف واقعی سفرهای خارجی ندارد.
ضعف بازار رسمی: فروش کالاهای رسمی با گارانتی کاهش یافته و بازار قانونی در معرض آسیب است.
هدایت منابع به مسیر غیررسمی: اختلاف نرخ بهتنهایی محرک قاچاق با پوشش مسافری شده است.
اصلاح سیاست ارزی مسافری: اگر محاسبه عوارض گوشیها بر اساس نرخ مرکز مبادله (تالار دوم) انجام شود، بخش عمدهای از رانت حذف میشود.
اجرای هدفمند: تغییر نباید به طور کلی برای کالای تجاری اعمال شود، چون باعث افزایش شدید قیمت گوشی رسمی برای مصرفکننده خواهد شد.
اصلاح تدریجی: تنها مسیر منطقی برای جلوگیری از قاچاق رسمینما و حفظ بازار قانونی، اصلاح تدریجی و هدفمند سیاستهای ارزی است.
اختلاف نرخ ارز و محاسبه عوارض گوشی مسافری، زمینهساز رانت و قاچاق پوششی در بازار موبایل شده است. اصلاح سیاست ارزی و هدفمند کردن روند واردات مسافری میتواند هم رانت را کاهش دهد و هم بازار رسمی گوشی را از فروپاشی بیشتر محافظت کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
