به گزارش اطلاع با ما ، مسکن استیجاری: طرح مسکن استیجاری که قرار بود گره از کار میلیونها مستأجر باز کند، همچنان در مرحله وعده و طرح باقی مانده است. رکود در ساختوساز، کمبود منابع مالی، و بیعملی دستگاههای اجرایی موجب شده این طرح حمایتی از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد. در حالی که تورم، کاهش قدرت خرید و نبود سیاستهای پایدار، مستأجران را در تنگنای معیشتی قرار داده، کارشناسان بر ضرورت ورود عملی دولت به ساخت مسکن اجارهای تأکید دارند.
با گذشت بیش از یک سال از وعده اجرای طرح مسکن استیجاری، هنوز هیچکدام از پروژههای وعدهدادهشده به مرحله ساخت نرسیدهاند. دولت وعده داده بود ۷۰ هزار واحد مسکن استیجاری ساخته شود، اما نبود زمین، کمبود بودجه و تأخیر در صدور مجوزها، این طرح را متوقف کرده است.
بازار اجاره در ایران به یکی از پرتنشترین بخشهای اقتصادی تبدیل شده است. افزایش سالانه اجارهبها، مهاجرت خانوارها به مناطق حاشیهای و کاهش توان مالی دهکهای پایین، نشانهای از نبود سیاست مؤثر در کنترل بازار است. حتی سامانه بازار اجاره که برای سقفگذاری ۲۵ درصدی ایجاد شد، نتوانست جلوی رشد بیضابطه قیمتها را بگیرد.
برخلاف انتظار، خروج بخشی از اتباع خارجی از کشور تأثیر قابلتوجهی بر بازار اجاره نداشته است. کارشناسان میگویند از پنج میلیون تبعه خارجی تنها حدود یک میلیون نفر از ایران خارج شدهاند که خالیشدن ۵۰ تا ۱۰۰ هزار واحد در برابر سه میلیون واحد اجارهای کل کشور، اثر چندانی ندارد.
تورم عمومی بالا، رکود در بازار کار و رشد قیمت طلا و ارز باعث شده مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود، اجارهها را افزایش دهند. در مقابل، مستأجران با کاهش شدید قدرت خرید و نبود حمایت واقعی از سوی دولت مواجهاند. این وضعیت در دهکهای پایین به فقر معیشتی و تغذیهای منجر شده است.
بر اساس قانون جدید، افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره در تهران تخلف محسوب میشود و مستأجر میتواند مبلغ مازاد را بازپس گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان، بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بیاطلاعاند و این قانون بدون نظارت اجرایی، در عمل ضمانت کافی ندارد.
کارشناسان علت اصلی توقف طرح را در سه عامل خلاصه میکنند: ۱. هزینه بالای ساختوساز و عوارض شهرداریها، ۲. نبود منابع مالی و تسهیلات کافی، ۳. پیچیدگی در فرآیند صدور مجوزها. ایلاتی میگوید اگر تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از املاک مازاد شهرداریها به این طرح اختصاص یابد، میتوان بخش مهمی از نیاز مستأجران دهکهای پایین را تأمین کرد.
در کشورهایی مانند پاکستان، بهدلیل مقررات ساده ساختوساز، مردم توانستهاند با هزینه کمتر خانه بسازند. اما در ایران، سختگیریهای اداری و هزینههای بالا روند ساختوساز را کند کرده است. دولت باید از این تجربهها درس بگیرد و با تسهیل فرایندها، پروژههای اجارهای را به مرحله اجرا برساند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر دولت از مرحله شعار عبور نکند، بحران اجاره در تابستان آینده شدیدتر خواهد شد. تورم عمومی و کاهش عرضه مسکن اجارهای، مستأجران را در وضعیت دشوارتری قرار خواهد داد. دولت و شهرداریها باید با همکاری و تخصیص زمین و تسهیلات ارزان، زمینه اجرای فوری طرح مسکن استیجاری را فراهم کنند.
طرح مسکن استیجاری، اگر بهصورت عملی اجرا شود، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل بازار اجاره تبدیل شود. اما تا زمانی که دولت از شعار فاصله نگیرد و ساخت واقعی آغاز نشود، مستأجران همچنان امیدوار خواهند ماند؛ امیدی که هر سال رنگ میبازد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
