به گزارش اطلاع با ما ، بازگشت کالابرگ الکترونیک: بازگشت طرح کالابرگ الکترونیک در شرایط اقتصادی فعلی ایران، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میتواند بهعنوان ابزاری برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر مطرح شود. اما این طرح، همچنان با چالشهایی مشابه گذشته، نظیر فساد و نرسیدن کالا به دست مردم، روبهرو است. تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که سیاستهای اساسی و ساختاری اقتصاد ایران، بهویژه در زمینه مهار تورم، اصلاح نشوند، این نوع برنامهها بهعنوان راهحل موقت و غیرپایدار باقی خواهند ماند.
طرح کالابرگ الکترونیک که در دهه ۱۳۶۰ با هدف توزیع کالاهای اساسی بهصورت کوپنی اجرا شد، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دوباره به دستور کار دولت برگشته است. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشارهای معیشتی است. اما علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تجارتنیوز، تأکید کرده است که تجربههای گذشته نشان داده که سیاست تخصیص ارز دولتی نهتنها باعث کاهش قیمتها برای دهکهای پایین نشده، بلکه موجب فساد و سوءاستفادههای گسترده شد.
یکی از نکات قابل توجه در تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم رسیدن کالاهای اساسی به دست مصرفکنندگان هدف بود. علی شریعتی اشاره میکند که در برخی موارد نظیر دارو و کالاهای اساسی، تخصیص ارز ارزانقیمت منجر به قاچاق و عدم دسترسی دهکهای هدف به این کالاها شد. حتی در برخی موارد، فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی به شدت تشدید شد. این مشکلات نهتنها اهداف طرح را محقق نکرد، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داد.
در حالیکه طرح کالابرگ بهعنوان ابزاری فناورانه برای بهبود وضعیت معیشتی معرفی میشود، بسیاری از تحلیلگران به عدم کارایی آن در شرایط فعلی اشاره دارند. شریعتی معتقد است که علم و تکنولوژی پیشرفت کرده است و زیرساختها بهبود یافتهاند. با این حال، در عمل، هنوز هم کالاها با قیمت واقعی به دست مردم نمیرسد. بنابراین، صرف استفاده از فناوریهای جدید نمیتواند مشکلات ساختاری و فساد را حل کند.
شریعتی همچنین به کشورهایی چون ونزوئلا و کوبا اشاره میکند که به دلیل بحرانهای اقتصادی به سمت استفاده از نظامهای کالابرگ و کوپنی حرکت کردهاند. وی هشدار میدهد که چنین اقداماتی معمولاً نشانهای از آسیبپذیری اقتصاد و عدم توانایی در مهار تورم هستند. بهطور کلی، کشورهای با اقتصاد ضعیف و آسیبپذیر به سمت چنین سیاستهایی حرکت میکنند که نهتنها بهطور مؤثر تورم را مهار نمیکند، بلکه ممکن است مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
یکی از چالشهای اصلی طرح کالابرگ این است که این سیاست، بیشتر بهعنوان یک راهحل موقت برای بحرانهای اقتصادی مطرح میشود، نه یک راهکار بلندمدت. تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که سیاستهای اساسی اقتصادی مانند مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران اولویت دولت نباشد، هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی، نظیر توزیع کالابرگ، بهطور مؤثر نخواهد بود. در واقع، این سیاستها در مواجهه با تورم بالا و نوسانات اقتصادی، تنها بهعنوان مسکنهای موقتی عمل خواهند کرد.
در شرایط کنونی، طرح کالابرگ الکترونیک میتواند برای دهکهای پایین جامعه مفید باشد، اما مشکلات ساختاری و ریشهای اقتصاد ایران که عمدتاً به تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی برمیگردد، مانع از مؤثر بودن چنین طرحهایی خواهد شد. برای ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت معیشتی مردم، دولت باید به سمت اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و مهار تورم حرکت کند. در غیر این صورت، تلاشهای موقتی مانند کالابرگ، تنها فشار اقتصادی را در کوتاهمدت کاهش خواهند داد، بدون آنکه به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شوند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
