به گزارش اطلاع با ما ، وام دهکهای پایین:مطالعهای جدید نشان میدهد با اصلاح نظام تخصیص منابع، طراحی مدلهای نوین اعتبارسنجی و توسعه ضمانتهای خرد میتوان شکاف دسترسی دهکهای پایین به تسهیلات بانکی را کاهش داد و عدالت اعتباری را تقویت کرد.
دسترسی محدود اقشار کمدرآمد به تسهیلات بانکی، یکی از چالشهای قدیمی نظام مالی کشور است. نبود وثیقه کافی، ضعف اعتبارسنجی سنتی و تمرکز منابع در بخشهای خاص، باعث شده توزیع اعتبارات به شکل متوازن انجام نشود.
یک پژوهش تازه تلاش کرده با ارائه مجموعهای از راهکارهای اجرایی، مسیر دسترسی عادلانهتر به منابع بانکی را ترسیم کند.
در این پیشنهاد، بخشی مشخص از منابع بانکی به دهکهای پایین اختصاص مییابد. بانکهایی که در اجرای این سیاست فعالتر باشند، از مشوقهای حمایتی برخوردار خواهند شد. هدف، توزیع عادلانهتر اعتبارات است.
وامهای خرد و کماثر اغلب گرهای از مشکلات اقتصادی خانوارهای کمدرآمد باز نمیکند. پیشنهاد شده تسهیلاتی طراحی شود که با نیاز واقعی متقاضیان همخوانی داشته و اثر ملموسی بر معیشت آنها بگذارد.
در مناطق محروم، دسترسی به شعب بانکی محدود است. توسعه بانکداری دیجیتال، راهاندازی شعب سیار و ایجاد صندوقهای مالی محلی میتواند دسترسی به وام را در این مناطق افزایش دهد.
در مدل پیشنهادی، شاخصهایی مانند پرداخت منظم قبوض، دریافت یارانه یا نوع اشتغال در ارزیابی اعتبار لحاظ میشود. این روش میتواند افراد فاقد سابقه بانکی رسمی را نیز وارد چرخه دریافت تسهیلات کند.
کمبود ضامن رسمی یکی از موانع اصلی دریافت وام است. ایجاد صندوق ضمانت خرد، توسعه ضمانتهای گروهی و بیمههای اعتباری خرد از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مانع است.
پیشنهاد شده شورایی با حضور نهادهایی مانند **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران**، **وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** و **کمیته امداد امام خمینی** تشکیل شود تا سیاستهای عدالت اعتباری را پایش و ارزیابی کند.
آموزش مهارتهای مالی به زنان سرپرست خانوار، صاحبان مشاغل خرد و گروههای آسیبپذیر میتواند ریسک نکول را کاهش داده و اثربخشی تسهیلات را افزایش دهد.
ایجاد مؤسسات مالی خرد با نظارت دولت، که علاوه بر اعطای وام خدمات سپردهپذیری و بیمههای خرد ارائه دهند، از دیگر پیشنهادهای کلیدی این پژوهش است.
اجرای این هشت راهکار میتواند به کاهش شکاف مالی، توزیع عادلانهتر اعتبارات و تقویت عدالت اقتصادی کمک کند. موفقیت این برنامهها اما نیازمند اصلاح ساختاری، نظارت دقیق و همکاری نهادی گسترده خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ