به گزارش اطلاع با ما ، حسین راغفر معتقد است ریشه بخش بزرگی از تورم امروز، در عملکرد بانکهای خصوصی نهفته است؛ بانکهایی که از مسیر فعالیت بانکی فاصله گرفته و وارد زمین مسکن، ارز، سکه و شرکتداری شدند. او میگوید ادغام بانک آینده در بانک ملی نیز بهجای حل مشکل، خود عامل فشار تورمی تازه است و هزینه نهایی آن را مردم میپردازند.
حسین راغفر بارها تاکید کرده که مردم قربانیان اصلی فسادهای مالی هستند. این فسادها در نهایت خود را در قالب تورم نشان میدهند؛ تورمی که مثل باد داغی بر درآمد ثابت مردم میوزد و قدرت خرید را هر روز کمرنگتر میکند. حتی تصمیمهایی مثل ادغام بانک آینده در بانک ملی، از نگاه او نه تنها اصلاحگر نیست، بلکه خود موتور تازهای برای تورم است. چرا؟ چون این ادغام هزینه سنگینی دارد و در نهایت از بودجه عمومی پرداخت میشود؛ یعنی از جیب مردم.
بخش قابل توجهی از بانکهای خصوصی ایران، مسیر اصلی بانکداری را کنار گذاشتند. آنها به جای تامین مالی تولید یا ارائه خدمات بانکی، وارد حوزههایی شدند که سود سریع و بالا دارد: بازار مسکن، شرکتداری، ارز و سکه. چنین شیفتی نه تنها اقتصاد را از مسیر سالم خود دور کرد، بلکه خود بانکها را به بازیگران مهم افزایش نرخ ارز و قیمت داراییها تبدیل کرد. این رفتار مثل این است که داور بازی، ناگهان خود وارد زمین شود و گل هم بزند.
وقتی بانکی از رشد قیمت دلار سود میبرد، طبیعی است که در برابر ثبات اقتصادی ایستادگی کند. این تضاد منافع، یکی از مشکلات بنیادی اقتصاد ایران است. در شرایطی که مردم از گرانی کالاهای ضروری ترک برداشتهاند، برخی بانکها از تلاطم ارزی سودهای هنگفت بردهاند و همین موضوع باعث شده بخش مهمی از بازیگران اقتصادی از ثبات گریزان باشند.
راغفر به یک نقطه تاریخی اشاره میکند: سال ۱۳۸۶. تنها در یک روز، هشت بانک خصوصی مجوز گرفتند و برخی بانکهای دولتی نیز خصوصی شدند. از این زمان، ساختار بانکی کشور تغییر کرد. بانکهای تازهتاسیس، مسیرشان را از نظام بانکی رسمی جدا کردند و به مرور برای خود فرصتهای انحصاری ساختند؛ فرصتهایی که نه با تولید پیوند داشتند و نه با نیازهای واقعی جامعه.
بانکهایی که به جای تامین مالی تولید، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد میبرند، مثل سدهایی هستند که مسیر رودخانه را به بیراهه منحرف میکنند. سرمایهای که باید وارد کارخانه، کشاورزی یا زیرساخت شود، به سمت خرید ملک، ارز و سکه میرود. نتیجه آن روشن است: رشد قیمت داراییها، جهش تورمی و کوچکتر شدن سفره مردم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ