به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران : دو گزارش تازه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، آیندهای مبهم و شکننده برای اقتصاد ایران ترسیم میکنند. این گزارشها نشان میدهند اقتصاد کشور در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ با ترکیبی از رشد پایین، تورم بالا و ناترازی مالی روبهرو خواهد بود. اگر اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام یارانهای و فضای سرمایهگذاری آغاز نشود، ایران در مسیر رکود تورمی مزمن باقی میماند.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران پس از یک دوره کوتاه بهبود، بار دیگر منفی خواهد شد. پیشبینی میشود در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، اقتصاد ایران به ترتیب ۱.۷ و ۲.۸ درصد کوچکتر شود. این نهاد بینالمللی، تحریمهای جدید، افت صادرات نفت و اختلال در بخشهای غیرنفتی را از دلایل اصلی بازگشت رکود میداند. در عین حال، بانک جهانی هشدار داده تورم ایران تا سال ۲۰۲۷ شتاب بیشتری خواهد گرفت و در غیاب اصلاحات مالی، به مرز بحران نزدیک میشود.
در گزارش صندوق بینالمللی پول نیز رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد و برای ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد برآورد شده است. میانگین تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد اعلام شده که نشانهای از «رکود تورمی مزمن» است. صندوق تأکید دارد سیاستهای پولی انبساطی، ضعف بهرهوری و فشار یارانهها سه عامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند.
هر دو گزارش بر یک نکته مشترک تأکید دارند: اقتصاد ایران هنوز از فروپاشی فاصله دارد، اما مسیر رشد پایدار نیز بسته است. ثبات نسبی موجود، نه از بهبود ساختار اقتصادی بلکه از سازگاری تدریجی با فشارها ناشی شده است. کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاح نظام بودجه، کنترل نقدینگی و آزادسازی فضای اقتصادی، کشور در چرخه رکود تورمی باقی میماند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشنهاد میکنند سه محور اصلی برای تغییر وضعیت در دستور کار قرار گیرد: ۱. مهار تورم از مسیر اصلاح مالی و کاهش وابستگی به بانک مرکزی، ۲. افزایش سرمایهگذاری مولد و بهبود فضای کسبوکار، ۳. بازسازی نظام بانکی و جذب سرمایه خارجی. در غیر این صورت، سالهای آینده شاهد ادامه رکود با تورم بالا و کاهش رفاه خانوارها خواهیم بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
