چرا ارز ترجیحی شکست خورد؟ روایت جهش تورمی در برنج، گوشت و لبنیات

به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: با وجود اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای مهار قیمت کالاهای اساسی، بازار هر روز شاهد رکوردهای جدید گرانی است. ساختار معیوب قیمت‌گذاری، ضعف نظارت و انحراف منابع باعث شده برنج، گوشت و لبنیات چند برابر گران‌تر شوند و یارانه ارزی به‌جای رسیدن به سفره مردم، در حلقه‌های واسطه‌گری و واردات گم شود.

تورمی که مهار نشد؛ از وعده‌های حمایتی تا واقعیت بازار

در حالی‌که سیاست‌گذاران وعده داده بودند با اختصاص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی کنترل شود، بازار مسیر دیگری را طی کرده است. نه‌تنها ثباتی شکل نگرفته، بلکه طی چهارسال گذشته رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که اقلام ضروری مانند برنج، لبنیات و گوشت از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده‌اند.

افزایش‌های پیاپی قیمت؛ نشانه‌ای از آشفتگی بازار در هفته‌های اخیر مدیران صنفی از موج‌های جدید افزایش قیمت خبر داده‌اند؛ لبنیات طی دو هفته، دو بار تغییر نرخ داشته است.

واردات برنج به دلیل تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز با اختلال جدی مواجه شده است.

بازار گوشت در شرایطی قرار دارد که بخشی از مردم حتی توان خرید گوشت‌های وارداتی ارزان‌قیمت را نیز از دست داده‌اند.

این شرایط نشان می‌دهد که گرانی دیگر یک استثنا نیست؛ بلکه به روال روزمره بازار تبدیل شده است.

چرا کالاهایی که ارز ترجیحی دارند گران‌تر می‌شوند؟

پاسخ این پرسش را باید در دو عامل جست‌وجو کرد:
۱. قیمت‌گذاری دستوری که تولید را کم‌رمق می‌کند.
۲. مسیر واردات و توزیع که بخش بزرگی از یارانه ارزی را جذب می‌کند.

وقتی دولت برای تولیدکننده سقف قیمت تعیین می‌کند، بسیاری از هزینه‌های واقعی نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه انگیزه تولید کاهش می‌یابد و بازار با کمبود یا گرانی مواجه می‌شود.

در بخش واردات نیز مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد به‌جای اینکه به نفع مردم باشد، در حلقه‌های واسطه‌گری گم می‌شود و کالایی که باید ارزان وارد شود، با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد به فروش می‌رسد.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ سیاست حمایتی یا موتور تورم؟

سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومان شد اما با وجود هدف کاهش فشار تورمی، نتیجه معکوس داشته است. طی هشت ماه نخست سال بیش از ۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته اما گزارش‌های تورمی از رشد نزدیک ۷۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها حکایت دارد.

این یعنی ارز ترجیحی نتوانسته فشار تورمی را کاهش دهد؛ بلکه در برخی موارد خود به عامل افزایش قیمت تبدیل شده است.

آمارهایی که سیاست را زیر سؤال می‌برد

مقایسه روند قیمت‌ها گویای واقعیت تلخ بازار است:

برنج با ارز ترجیحی

بهمن ۱۴۰۱: حدود ۴۵ هزار تومان

آبان ۱۴۰۴: ۲۲۵ تا ۲۵۰ هزار تومان

افزایش بیش از ۵ برابری و رشد بالای ۴۰۰ درصد

تن ماهی بدون ارز ترجیحی

حدود ۴۰ هزار تومان → ۹۵ هزار تومان

افزایش حدود ۱۳۰ درصدی

نتیجه روشن است:
کالایی که ارز ترجیحی گرفته، بیشتر از کالایی که نگرفته، گران شده است.

بازار سیاه؛ محصول طبیعی قیمت‌گذاری دستوری

وقتی سود قانونی برای تولیدکننده و واردکننده کاهش می‌یابد، بخشی از بازار به سمت مسیرهای غیررسمی می‌رود. شکل‌گیری بازار سیاه، کمبود مصنوعی کالا، و ورود واسطه‌های جدید قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد و دسترسی مردم را محدودتر می‌کند.

وقتی هدف‌گذاری و واقعیت از هم جدا می‌شوند

سیاستی که قرار بود از سفره مردم حفاظت کند، اکنون به عاملی برای فشار بیشتر تبدیل شده است. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختارهای نظارتی ادامه داشته باشد، ثبات بازار دست‌یافتنی نخواهد بود و تورم کالاهای اساسی همچنان در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام