به گزارش اطلاع با ما به نقل از فارس، دستمزد کارگران: نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالشها و راهکارها» امروز دوشنبه ۸ دیماه در خبرگزاری فارس برگزار شد، این نشست به بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالیانه، چالشهای موجود در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام مزدی کشور اختصاص داشت.
در این نشست جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند. داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، محمدرسول شیخیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، علیحسین رعیتیفرد معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، محمدهادی قنواتی عضو سابق شورای عالی کار و محمدصادق غلامی رئیس سابق دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از جمله میهمانان این نشست بودند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه موضوع دستمزد از نگاه جامعه کارگری «خط قرمز» محسوب میشود، گفت: مطالبه کارگران کاملاً شفاف و مشخص است و فراتر از اجرای قانون، بهویژه ماده ۴۱ قانون کار، خواستهای ندارند.
وی با اشاره به الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزود: بر اساس این ماده، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما در عمل سالهاست که سبد معیشت زمانی که در کمیته مزد شورای عالی کار محاسبه میشود. در تعیین دستمزد نهایی لحاظ نمیشود.
به گفته گلپور، در بهترین حالت دستمزدها صرفاً بر مبنای نرخ تورم اعلامی همان سال تعیین میشود و نه تورم انتظاری سال آینده، آن هم در مواردی محدود و استثنایی.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از ساختار شورای عالی کار اظهار داشت: ترکیب این شورا بهگونهای است که مجموع نمایندگان دولت و کارفرمایان از نمایندگان کارگری بیشتر است و همین مسئله باعث شده صدای کارگران عملاً به نتیجه نرسد. حتی در سالهایی که نمایندگان کارگری صورتجلسات را امضا نکرده یا در اعتراض جلسات را ترک کردهاند، تصمیمات بدون توجه به این اعتراضها اتخاذ شده است.
وی این وضعیت را نوعی «مهجوریت نمایندگان کارگری» توصیف کرد و گفت: کارگران انتظار دارند نمایندگانشان بتوانند در جایگاه قانونی از حقوق آنها دفاع کنند، اما وجود یک سقف شیشهای همیشگی مانع ایفای نقش واقعی شورای عالی کار شده است.
گلپور با تأکید بر شرایط ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: امسال دیگر امکان تکرار مماشاتهای سالهای گذشته وجود ندارد. از ابتدای سال تا امروز، شاهد تورم ماهانه و حتی روزشمار در کالاهای اساسی بودهایم و عملاً دستمزد کارکرد خود را از دست داده است. مهاجرت نیروی کار از مشاغل رسمی به غیررسمی نیز مؤید همین واقعیت است.
وی مسئله دستمزد سال جاری را موضوعی «حیاتی و چندبعدی» دانست و گفت: دستمزد تنها مسئله جامعه کارگری نیست، بلکه ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دارد و همه اقشار مشمول قانون کار، از کارگران صنعتی و ساختمانی تا کارمندان، پرستاران و حتی شاغلان غیررسمی را دربرمیگیرد. به گفته گلپور، حدود ۱۵ میلیون بیمهشده تأمین اجتماعی بههمراه خانوادههایشان و همچنین بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی از سیاستهای مزدی تأثیر میپذیرند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان تأکید کرد: اگر دستمزد امسال مطابق قانون و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعیین نشود، این موضوع نهتنها به زیان کارگران، بلکه نشانهای روشن از ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از روند موجود تعیین دستمزد در کشور گفت: نظام فعلی تعیین مزد ناکارآمد است و در طول سالهای گذشته نتوانسته رضایت هیچیک از گروهها، اعم از کارگران، کارفرمایان و حتی جامعه را جلب کند.
وی با تأکید بر ضرورت ریشهیابی این ناکارآمدی افزود: باید مشخص شود مشکل از قانون است یا از اجرای آن. از نگاه من، قوانین ما بهویژه در حوزه دستمزد، جزو مترقیترین قوانین موجود است، اما در اجرا این قوانین به ناکارآمدترین شکل ممکن تنزل یافتهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یکی از ریشههای اصلی مشکل را ضعف نهادهای صنفی دانست و تصریح کرد: با وجود تأکید قانون بر مشارکت و نقش مستقل تشکلهای صنفی، در عمل سهم و جایگاه واقعی برای این تشکلها قائل نیستیم. این بیاعتمادی باعث شده امکان شکلگیری نهادهای قدرتمند کارگری که بتوانند از منافع صنفی خود دفاع کنند، فراهم نشود. خدایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده بهدرستی دو مؤلفه اصلی نرخ تورم و سبد معیشت را برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است. قانون بهصراحت تأکید دارد که مزد باید حداقلهای یک زندگی متعارف را تأمین کند، اما در عمل این الزام قانونی نادیده گرفته میشود. به گفته وی، ایراد اصلی نه در متن قانون، بلکه در نبود نظارت مؤثر بر اجرای آن است؛ مسئلهای که مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به آن ورود کند.
وی همچنین به ترکیب شورای عالی کار بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: بر خلاف نص صریح قانون، دولت نباید در این شورا نمایندهای داشته باشد. وزیر کار بهعنوان رئیس شورا نقش نظارتی و تضمین اجرای قانون را دارد، اما حضور وزرای اقتصادی بهعنوان «افراد بصیر و مطلع» عملاً شورا را از بیطرفی خارج کرده است.
خدایی افزود: در سالهایی که تعیین دستمزد با بنبست مواجه شده، مشکل اصلی نه اختلاف با کارفرمایان، بلکه عبور نکردن از سد دولت بوده است. حتی در بسیاری از موارد، پیشنهاد جامعه کارفرمایی بالاتر از عددی بوده که دولت بر آن اصرار داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در یکی از سالها گفت: تنها سالی که وزیر اقتصاد عضو شورای عالی کار نبود و یک فرد واقعاً مطلع در حوزه اجتماعی در شورا حضور داشت، تجربه موفقی رقم خورد. بررسی شاخصها پس از آن نشان میدهد که با وجود افزایش تورم، نرخ بیکاری کاهش یافت و بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کرد.
وی تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به دستمزد، تبعات اجتماعی گسترده و مخربی بهدنبال دارد. دستمزد باید همزمان بهعنوان یک مسئله اقتصادی و اجتماعی دیده شود؛ در غیر این صورت، هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل خواهد شد.
محمد هادیقنوات، عضو سابق شورای عالی کار، با تأکید بر اهمیت راهبردی تصمیمگیری درباره دستمزد، گفت: مصوبات شورای عالی کار مستقیماً بر زندگی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اثرگذار است و به همین دلیل، تعیین دستمزد باید متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
