به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل ایراداتی مانند افزایش ناکافی حقوق، ابهام در برآوردها، نرخ ارز و بیتوجهی به معیشت مردم رد کرد. در صورت تأیید صحن علنی، دولت باید لایحه را اصلاح و دوباره به مجلس ارائه کند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس با نتیجهای غیرمنتظره همراه شد و کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد. این تصمیم نشاندهنده وجود ایرادات اساسی در ساختار منابع و مصارف پیشنهادی دولت است؛ ایراداتی که از نگاه نمایندگان، نیازمند بازنگری جدی است.
یکی از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت عنوان شده است. از نگاه مجلس، ارقام پیشبینیشده با واقعیت تورم و فشار معیشتی موجود همخوانی ندارد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی کارمندان و بازنشستگان باشد.
نمایندگان همچنین نسبت به بیشبرآوردی برخی درآمدها و کمبرآوردی هزینهها هشدار دادهاند. موضوعاتی مانند نرخ ارز، نحوه تسعیر آن در بودجه و اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار، از جمله مواردی است که نگرانیها درباره تحققپذیری بودجه را افزایش داده است.
بحث مولدسازی و فروش شرکتها و داراییهای دولتی نیز از دیگر محورهای انتقاد بوده است. برخی نمایندگان معتقدند شفافیت کافی در این بخش وجود ندارد و تداوم این روند میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.
از نگاه مجلس، بودجه سال آینده باید تمرکز بیشتری بر حمایت از اقشار ضعیف، سیاستهای مالیاتی عادلانه و معافیتهای هدفمند داشته باشد. همچنین تسهیلات مرتبط با ازدواج و فرزندآوری که جزو قوانین مهم و دائمی کشور هستند، باید جایگاه مشخص و مؤثری در بودجه داشته باشند.
طبق روال قانونی، گزارش رد کلیات در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته میشود و در صورت تأیید، لایحه برای اصلاح به دولت بازمیگردد. دولت نیز فرصت محدودی برای بازنگری و ارائه نسخه اصلاحشده خواهد داشت؛ فرصتی که میتواند مسیر بودجه را به سمت مطالبات واقعی مردم تغییر دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
