به گزارش اطلاع با ما رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده درباره ثبت سفارش گوشیهای لوکس از جمله آیفون خبر داد و اعلام کرد در صورت نبود توجیه منطقی، موضوع به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. این اقدام در پی گزارشهایی درباره تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور صورت گرفته است.
پس از انتشار گزارشهایی درباره قیمتگذاری نجومی آیفون 17 بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تخصیص ارز برای واردات این نوع گوشیها واکنش نشان داد. ذبیحالله خداییان تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت تخصیص ارز باید با کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید باشد، نه واردات کالاهای لوکس و مصرفی.
خداییان اعلام کرد که سازمان بازرسی موضوع ثبت سفارش گوشیهای لوکس را به طور دقیق تحت رصد قرار داده و پروندهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. به گفته وی، مسئولان مربوطه برای ارائه توضیحات دعوت شدهاند و در صورت نبود توجیه قانعکننده، پرونده در سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور گفت: بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید تخصیص ارز را به نحوی مدیریت کنند که تنها برای واردات کالاهای ضروری صرف شود. او افزود: «در شرایطی که بخش تولید نیاز جدی به ماشینآلات دارد، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه لوکس فاقد توجیه اقتصادی است.»
خبرگزاری تسنیم پیشتر در گزارشی هشدار داده بود که تداوم تخصیص ارز برای کالاهای لوکس، علاوه بر افزایش فشار بر منابع ارزی، میتواند موجب گسترش شکاف طبقاتی در بازار مصرف شود. با افزایش قیمت آیفون 17 و سایر گوشیهای پرچمدار، این نگرانی وجود دارد که بازار تلفن همراه بیش از پیش به کالایی لوکس برای اقشار خاص تبدیل شود.
طبق گزارشها، از بهمنماه سال گذشته، واردات تجاری آیفون مجدداً در سامانه جامع تجارت وزارت صمت فعال شده است. اکنون با ورود سازمان بازرسی به ماجرا، به نظر میرسد بررسیهای دقیقتری درباره نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای لوکس در دستور کار قرار گرفته است.
واکنش سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واردات آیفون نشان میدهد که نظارت بر نحوه تخصیص ارز در اولویت نهادهای نظارتی قرار گرفته است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست، هرگونه انحراف در مسیر تخصیص ارز میتواند بر تراز تجاری و بازار مصرف تأثیر مستقیم بگذارد. به نظر میرسد ادامه این روند، به شفافسازی در سیاستهای ارزی و وارداتی منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
