به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پس از اخذ مجوز از سران سه قوه در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ و مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در ۲۷ مهرماه، فعالیت بانک آینده متوقف و این بانک با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر (Resolution) شد.
به گفتهی فرزین، هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپردهها موظف شدهاند با فوریت نسبت به تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای بانک سابق آینده اقدام کنند.
رئیسکل بانک مرکزی توضیح داد که در این فرآیند، تمامی سپردهها، داراییهای نقدشونده، سپردههای جاری و ذخیره قانونی بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است.
«هیچ ناترازیای از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشده و تمامی منابع معادل سپردهها بهطور کامل منتقل شدهاند.»
فرزین با اشاره به عدم برگزاری مجامع، شفافیت مالی ضعیف و اعطای بیضابطه تسهیلات به شرکتهای وابسته در بانک آینده، گفت: اولویت نخست در فرآیند گزیر، فروش داراییهای تملیکی و نقد کردن منابع غیرمولد است. به گفته او، داراییهای سمی و غیرقابل نقد نیز مطابق تجربه جهانی و از طریق شرکت مدیریت داراییها (AMC) تعیین تکلیف خواهد شد تا کمترین ریسک متوجه نظام بانکی شود.
فرزین تأکید کرد که این اقدام، ادغام بانکی نیست، زیرا در سازوکار ادغام، تمام ناترازیها به بانک مقصد منتقل میشود. اما در مدل گزیر، فقط منابع و داراییهای سالم و نقدشونده به بانک ملی انتقال یافته تا سلامت ترازنامه این بانک حفظ شود.
در جلسهای که از ساعت ۶:۳۰ صبح با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، نمایندگان از اقدام بانک مرکزی و هماهنگی سران قوا در تعیین تکلیف بانک آینده تقدیر کردند. نمایندگان مجلس همچنین بر لزوم شناسایی دقیق تخلفات سهامداران و مدیران پیشین بانک آینده تأکید کردند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بازسازی شود.
فرآیند گزیر بانک آینده را میتوان آغاز دورهای جدید در ساماندهی نظام بانکی ایران دانست؛ دورهای که در آن، بانکهای ناسالم و ناتراز بدون انتقال ریسک به سیستم بانکی، تعیین تکلیف میشوند. با اجرای این طرح، سپردهگذاران در امان خواهند بود و بانک ملی تنها نقش عاملیت در مدیریت داراییهای سالم را برعهده دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
