به گزارش اطلاع با ما ، وزارت راه: وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر با حجم بیسابقهای از انتصابات و جابهجایی مدیران روبهرو بوده؛ اتفاقی که نه تنها بهرهوری مجموعه را کاهش داده، بلکه بسیاری از پروژههای کلان را در وضعیت تعلیق قرار داده است. از معاونتها گرفته تا بخشهای مسکن، راهداری، بنادر و هواپیمایی، این تغییرات مکرر پیام روشنی دارد: نبود ثبات مدیریتی. همین روند، فضای سیاسی مجلس را تحت تأثیر قرار داده و احتمال استیضاح وزیر را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.
وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر به یکی از پرچالشترین وزارتخانههای دولت تبدیل شده است. تغییرات پیدرپی مدیران در حوزههای پارلمانی، روابط عمومی، دفاتر تخصصی، مسکن، راهداری و هواپیمایی تصویری از مدیریتی ناپایدار و فاقد برنامهریزی بلندمدت را نشان میدهد. این حجم از جابهجاییها عملاً هماهنگی درونسازمانی را کاهش داده و مسیر پیشبرد پروژههای ملی را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
یکی از بخشهایی که بیش از همه دستخوش تغییر شده، حوزه معاونان پارلمانی است؛ سمتی که قرار است حلقه ارتباطی وزارتخانه با مجلس باشد. طی کمتر از یک سال، چندین معاون پارلمانی منصوب و برکنار شدهاند؛ روندی که نشان میدهد وزارت راه هنوز به ثبات در سطح تصمیمسازان خود نرسیده است. همین مسئله باعث شده بسیاری از نمایندگان مجلس از ناهماهنگی و نبود ارتباط مؤثر میان وزارتخانه و پارلمان گلایه کنند.
در بخش هواپیمایی نیز موجی از تغییرات مدیریتی رقم خورده است؛ از جابهجایی مدیران فرودگاهی تا تغییر اعضای هیئتمدیره برخی شرکتها. این رفتوآمدها با وجود اعلام رسمی «توجه به تخصص»، در عمل باعث کند شدن اجرای پروژههای توسعهای و فرودگاهی شده است. در حوزه راهداری نیز با وجود انتصاب مدیران جدید، مشکلاتی مثل اعتراض و اعتصاب رانندگان همچنان پابرجاست؛ موضوعی که نشان میدهد تغییرات مدیریتی بدون برنامه اصلاحی، تأثیر چندانی بر عملکرد این بخش نداشته است.
در بخش مسکن نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. با وجود جابهجایی مدیران و انتصاب مسئولان جدید در نهادهای مرتبط، برنامههای ساختوساز و پروژههای ملی پیشرفت ملموسی نداشتهاند. گزارشهای میدانی و نظرات کارشناسان نشان میدهد که تغییر مدیران بدون تغییر رویکرد، کمکی به حل بحران مسکن نکرده و تنها باعث پیچیدهتر شدن روند تصمیمگیری شده است.
دفاتر تخصصی وزارتخانه نیز طی ماههای اخیر چندین بار مدیران خود را تغییر دادهاند. این تغییرات پیدرپی باعث شده تمرکز تیمهای اجرایی کاهش یابد و هماهنگی بین بخشهای مختلف به حداقل برسد. نتیجه این وضعیت، تأخیر در اجرای پروژههای بندری، کاهش سرعت عملیات عمرانی و نارضایتی درونسازمانی است.
روابط عمومی وزارت راه نیز چندین بار تغییر کرده و همین موضوع باعث شده خروجی رسانهای وزارتخانه فاقد انسجام باشد. در نتیجه، انتقادات عمومی، ضعف عملکردی و حواشی مدیریتی بدون پاسخ مناسب باقی میماند و شکاف میان افکار عمومی و وزارتخانه عمیقتر میشود.
در شرایطی که سرعت تغییرات مدیریتی از سرعت اجرای پروژهها بیشتر شده، گمانهزنیها درباره استیضاح وزیر شدت گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حجم بیسابقه انتصابات و مشکلات انباشته در حوزه حملونقل، مسکن و بنادر، فضای مجلس را برای طرح استیضاح آماده کرده است. افکار عمومی نیز با دیده تردید به این تغییرات نگاه میکند؛ شهروندان این جابهجاییهای پیاپی را نشانه ضعف مدیریت میدانند و معتقدند چنین روندی نمیتواند آیندهای مطمئن برای پروژههای ملی رقم بزند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
