به گزارش اطلاع با ما واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی با هدف بهبود بهرهوری انجام شد اما گزارشها از کاهش تولید، افزایش زیان عملیاتی و اختلاف نظر بر سر قیمتگذاری محصولات خبر میدهند. این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاستهای مدیریتی و نظارت جدیتر نهادهای مسئول است.
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی با هدف افزایش بهرهوری و کاهش زیاندهی انجام شد. با این حال، بررسی آمار تولید و گزارشهای مالی اخیر، روندی متفاوت از پیشبینیها را نشان میدهد.
تولید ایرانخودرو در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۵۸ هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶ درصدی را نشان میدهد. در همین دوره، زیان عملیاتی غیرتلفیقی شرکت رشد قابلتوجهی داشته است.
در ماههای اخیر، اختلافاتی میان ایرانخودرو و نهادهای سیاستگذار بر سر قیمتگذاری خودرو ایجاد شده است. گزارشها حاکی از آن است که این خودروساز بدون دریافت مجوز رسمی، قیمت برخی محصولات را افزایش داده که واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
طبق گزارش رسمی به سازمان بورس، زیان انباشته ایرانخودرو از ۱۲۰.۵ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ همت در پایان خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این روند رشد زیان، توجه سهامداران و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است.
با توجه به عملکرد ۶ ماه اخیر، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در فرآیند خصوصیسازی و تقویت نظارت نهادهای ذیربط تاکید دارند. شفافیت در قراردادها و ارزیابی مجدد اهداف واگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ