به گزارش اطلاع با ما ، هشدار بانک مرکزی درباره تبلیغات وام در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی، بار دیگر توجه‌ها را به بازار غیررسمی تسهیلات جلب کرده است. برخی واسطه‌ها با وعده وام فوری و تأمین ضامن فعالیت می‌کنند و در نمونه‌های مطرح‌شده، متقاضی وام ۵۰۰ میلیون تومانی ممکن است تنها حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان دریافت کند، در حالی که بازپرداخت او بسیار بیشتر خواهد بود. دشواری دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، یکی از عواملی است که زمینه فعالیت این واسطه‌ها را تقویت کرده است.
هشدارهای اخیر درباره تبلیغات وام در فضای مجازی و پیامک‌ها، بار دیگر موضوع فعالیت واسطه‌های تسهیلات را به یکی از بحث‌های مهم بازار مالی تبدیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های فوری به نقدینگی نیاز دارند، وعده‌هایی مانند «وام فوری»، «بدون ضامن» و «تسهیلات با کارمزد پایین» می‌تواند برای متقاضیانی که مسیر بانکی را دشوار می‌بینند، جذاب باشد.
اما بررسی نمونه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد فاصله میان مبلغ اسمی وام و پولی که واقعاً به دست متقاضی می‌رسد، در برخی قراردادهای واسطه‌ای می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.
بانک مرکزی نسبت به تبلیغ وام از سوی اشخاص و مجموعه‌هایی که در چارچوب شبکه بانکی فعالیت نمی‌کنند، هشدار داده است.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده از سوی مسئولان این بانک، بخشی از تبلیغات وام در شبکه‌های اجتماعی و پیامک‌ها می‌تواند متقاضیان را به سمت مجموعه‌هایی هدایت کند که تحت نظارت مستقیم نظام بانکی قرار ندارند.
در همین راستا، موضوع محدود کردن ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط با وام نیز از سوی بانک مرکزی پیگیری شده و مکاتباتی با اپراتورهای تلفن همراه و برخی نهادهای مرتبط انجام شده است.
یکی از روش‌های رایج تبلیغاتی، وعده پرداخت سریع تسهیلات با حداقل تشریفات است. در برخی موارد، متقاضی ابتدا با وعده دریافت وام با رقم بالا مواجه می‌شود و سپس برای تأمین ضامن، کارمزد یا سایر هزینه‌ها باید مبالغی پرداخت کند.
در نمونه‌های دیگری که درباره آنها گزارش شده، حتی از متقاضی خواسته می‌شود پیش از دریافت تسهیلات، مبلغی را برای مدتی در اختیار مجموعه واسطه قرار دهد تا زمینه دریافت وام فراهم شود.
مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که متقاضی به دلیل نیاز فوری به پول، بدون بررسی دقیق اعتبار مجموعه یا جزئیات قرارداد وارد چنین فرآیندی شود.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده درباره فعالیت واسطه‌های فروش تسهیلات، مربوط به وامی با مبلغ اسمی ۵۰۰ میلیون تومان است.
در این نمونه، رقم پرداختی واقعی به متقاضی حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان عنوان شده، در حالی که بازپرداخت تسهیلات در یک دوره دو ساله و با اقساط ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان، مجموعی نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
به این ترتیب، متقاضی باید توجه داشته باشد که رقم درج‌شده به عنوان مبلغ وام، الزاماً معادل پولی نیست که در اختیارش قرار می‌گیرد.
این اختلاف میان مبلغ اسمی تسهیلات، دریافتی واقعی و مجموع بازپرداخت، اهمیت بررسی دقیق هزینه‌های جانبی و شرایط قرارداد را نشان می‌دهد.
پاسخ را باید تا حد زیادی در مشکلات دریافت تسهیلات خرد از شبکه رسمی جست‌وجو کرد.
برخی متقاضیان با شرایطی مانند الزام به ارائه ضامن، میانگین حساب، وثیقه یا فرآیندهای طولانی اعتبارسنجی مواجه می‌شوند. برای فردی که به پول فوری برای هزینه‌هایی مانند اجاره، درمان یا تأمین سرمایه کسب‌وکار نیاز دارد، طولانی بودن این مسیر می‌تواند انگیزه مراجعه به واسطه‌ها را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، واسطه‌ای که وعده می‌دهد در مدت کوتاه‌تری پرونده را پیش ببرد یا ضامن معرفی کند، ممکن است گزینه جذاب‌تری به نظر برسد؛ حتی اگر هزینه نهایی این مسیر بسیار بیشتر از انتظار متقاضی باشد.
نداشتن ضامن معتبر یکی از مشکلاتی است که بخشی از متقاضیان تسهیلات خرد با آن روبه‌رو هستند.
همین موضوع باعث شده برخی واسطه‌ها پیشنهاد تأمین ضامن در ازای دریافت مبلغ مشخص را مطرح کنند. اما استفاده از چنین خدماتی، بدون اطلاع دقیق از مسئولیت‌های حقوقی و مالی ضامن و شرایط قرارداد، می‌تواند ریسک‌های جدی برای طرفین ایجاد کند.
از این رو، متقاضی نباید صرفاً به وعده «تأمین ضامن» یا «قطعی بودن وام» اعتماد کند و لازم است اعتبار ارائه‌دهنده خدمت و رابطه واقعی او با بانک بررسی شود.
همه فعالان این بازار الزاماً یک الگوی واحد ندارند. در کنار واسطه‌هایی که در ازای خدمات خود کارمزد دریافت می‌کنند، درباره برخی مجموعه‌های فاقد چارچوب نظارتی نیز ادعاهایی درباره دریافت سپرده و توقف فعالیت پس از جذب تعداد زیادی مشتری مطرح شده است.
در چنین شرایطی، پرداخت پول پیش از دریافت تسهیلات، به‌ویژه به حساب اشخاص یا مجموعه‌هایی که وضعیت فعالیت آنها مشخص نیست، می‌تواند ریسک از دست رفتن سرمایه متقاضی را افزایش دهد.
ریشه این پدیده تنها در تبلیغات شبکه‌های اجتماعی نیست. هرجا میان نیاز مردم و ظرفیت پاسخگویی سیستم رسمی فاصله ایجاد شود، احتمال شکل‌گیری بازارهای واسطه‌ای افزایش پیدا می‌کند.
اگر فردی برای دریافت یک وام نسبتاً کوچک مجبور باشد مدت زیادی منتظر بماند، ضامن پیدا کند یا مراحل متعددی را پشت سر بگذارد، احتمال اینکه پیشنهادهای سریع‌تر را بررسی کند بیشتر خواهد شد.
به همین دلیل، ساماندهی این بازار تنها با حذف چند تبلیغ پیامکی حل نمی‌شود و اصلاح فرآیند اعتبارسنجی، تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد و کاهش وابستگی به ضامن و وثیقه نیز اهمیت دارد.
در بازار تسهیلات، متقاضی باید دست‌کم سه عدد را از یکدیگر تفکیک کند: مبلغ اسمی وام، مبلغی که واقعاً دریافت می‌کند و مجموع مبلغی که در پایان دوره بازپرداخت خواهد کرد.
نادیده گرفتن هرکدام از این ارقام می‌تواند باعث شود هزینه واقعی تسهیلات بسیار بیشتر از چیزی باشد که در تبلیغ اولیه به نظر می‌رسد.
به همین دلیل، صرف دیدن عبارت‌هایی مانند «وام ۵۰۰ میلیونی» یا «وام فوری» نباید معیار تصمیم‌گیری باشد.
بازار واسطه‌های وام در شرایطی رونق می‌گیرد که دسترسی بخشی از مردم به تسهیلات رسمی دشوار است و نیاز به نقدینگی فوری افزایش پیدا می‌کند.
هشدارهای بانک مرکزی درباره تبلیغات وام نشان می‌دهد متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، درباره هویت ارائه‌دهنده، مجوز فعالیت، ارتباط واقعی با بانک و هزینه نهایی تسهیلات بررسی کافی انجام دهند.
در نهایت، مسئله فقط تبلیغات وام نیست؛ مسئله اصلی شکافی است که میان نیاز فوری مردم به نقدینگی و مسیر دریافت تسهیلات رسمی ایجاد شده است. تا زمانی که این فاصله کاهش پیدا نکند، بازار واسطه‌ها همچنان می‌تواند برای گروهی از متقاضیان جذاب باشد؛ حتی اگر هزینه رسیدن به پول بسیار بیشتر از مبلغی باشد که در ابتدا تصور می‌کردند.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
