تصویب ماده جدید طرح اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی، فصل تازهای در پرونده مهریه در ایران گشوده است. در این تغییر، ضمانت اجرای کیفری مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه محدود میشود؛ اقدامی که به گفته نمایندگان، با هدف کاهش زندانیان مالی و جلوگیری از بازداشت بدهکاران غیرعمد انجام شده است. در این شیوه جدید، اصل حق تعیین مهریه همچنان پابرجاست، اما مجازاتهای کیفری مانند حبس یا نظارت الکترونیکی تنها شامل همین ۱۴ سکه میشود و باقی مهریه صرفاً از مسیر حقوقی و با اثبات توان مالی مرد قابل پیگیری است.
موافقان این اصلاحیه میگویند هزاران زندانی مالی در کشور بدون قصد مجرمانه پشت میلهها قرار دارند و این قانون میتواند بار سنگین این پروندهها را از دوش خانوادهها و دستگاه قضایی کم کند. اما در سوی دیگر، بسیاری از فعالان حوزه زنان این تغییر را ضربهای به تنها ابزار حقوقی و مالی زنان در اختلافات خانوادگی میدانند؛ پشتوانهای که در ساختار نابرابر اقتصادی و حقوقی امروز، نقش تعیینکنندهای برای امنیت مالی زنان پس از طلاق دارد.
منتقدان میگویند زمانی که ضمانت اجرای کیفری برداشته شود، مطالبه بخش عمده مهریه به فرآیندی پیچیده و طولانی تبدیل میشود؛ فرآیندی که اثبات داراییهای مخفی یا پنهان شده مردان را تقریباً ناممکن میکند. از نگاه آنها، این تغییر در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از زنان درآمد مستقل ندارند، فرصتهای شغلی برابر محدود است و قوانین ارث، آنان را بهطور ساختاری در موقعیت مالی ضعیفتری قرار میدهد. در چنین بستری، حذف تنها ابزار فشار مالی میتواند آنان را در مسیر طلاق و زندگی پس از آن، بیش از گذشته آسیبپذیر کند.
برخی جامعهشناسان هشدار میدهند که کاهش قدرت مالی زنان میتواند بنیان خانواده را شکنندهتر کند؛ بهخصوص در نظامی که حق چندهمسری برای مردان وجود دارد و زن اول در چنین شرایطی ابزار دفاع مالی حداقلی خود را از دست میدهد. آنها همچنین میگویند فقر پس از طلاق، نبود امنیت شغلی و فشارهای اجتماعی ممکن است زنان را با پیامدهای سخت اقتصادی و روانی روبهرو کند؛ پیامدهایی که در نهایت میتواند به شکلگیری آسیبهای اجتماعی گستردهتر منجر شود.
عدهای از منتقدان این مصوبه را دخالت دولت در قراردادی خصوصی و توافقی شرعی میدانند و نگراناند که محدود کردن ضمانت اجرای مهریه، از منظر فقهی با ایراد مواجه شود. در مقابل، طراحان طرح استناد خود را بر قاعده «لاضرر» قرار داده و معتقدند قانونگذار موظف است زمانی که یک سازوکار شرعی باعث آسیب به خانوادهها میشود، آن را متعادل کند. اینک نگاهها به شورای نگهبان دوخته شده تا مشخص شود آیا این نهاد با چنین استدلالی همراه خواهد شد یا ایرادهای شرعی و حقوقی به آن وارد میداند.
اصلاح سقف کیفری مهریه از نگاه برخی مسیری برای کاهش آسیبهای زندان است و از نگاه برخی دیگر، تهدیدی برای امنیت مالی زنان. این تعادل حساس اکنون در مرحله بررسی نهایی است؛ پرسشی که تنها با نظر شورای نگهبان پاسخ داده خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
