به گزارش اطلاع با ما، حقوق و معیشت – بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را هر سال با دو معیار مشخص تعیین کند:
اما در عمل، سالهاست که مؤلفه دوم یا نادیده گرفته شده یا صرفاً جنبه تشریفاتی پیدا کرده است. نتیجه این رویکرد، فاصله فزایندهای است که میان مزد قانونی و واقعیت هزینههای زندگی شکل گرفته و هر سال عمیقتر میشود.
فاصله مزد و معیشت؛ عددها چه میگویند؟
مجموع حداقل مزد و مزایای رفاهی کارگران حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان
به این ترتیب، شکافی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان میان درآمد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد؛ شکافی که نهتنها ترمیم نشده، بلکه سالبهسال بزرگتر شده است.
شورای عالی کار بهصورت سهجانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل میشود. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تصمیمات این شورا بیشتر تحت تأثیر ملاحظات دولتی و کارفرمایی است تا ترمیم واقعی قدرت خرید نیروی کار. همین مسئله باعث شده افزایش مزد همواره عقبتر از افزایش هزینههای زندگی حرکت کند.
افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق در بودجه، در شرایطی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام میشود، نشاندهنده اجرای سیاست انقباضی از مسیر مزد است. در واقع، سادهترین راه برای کنترل هزینهها انتخاب شده: کاهش سهم دستمزد در اقتصاد. این رویکرد، نهتنها قدرت خرید کارگران را کاهش داده، بلکه کل بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی روند قیمتها نشان میدهد کارگران امروز نسبت به اسفند سال گذشته قدرت خرید کمتری دارند. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، لبنیات و اقلام ضروری باعث شده سطح مصرف خانوارها بهشدت افت کند. گزارشهای رسمی نیز از کاهش حدود ۳۰ درصدی کالری مصرفی خانوارها در یک دهه اخیر حکایت دارد؛ آماری نگرانکننده با پیامدهای مستقیم برای سلامت عمومی.
در شرایطی که افزایش واقعی مزد با مقاومت مواجه است، راهکارهای مکمل میتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند؛ از جمله:
اما این اقدامات تنها زمانی مؤثر خواهند بود که بهصورت مستمر، شفاف و بدون تبعیض اجرا شوند.
قدرت چانهزنی کارگران، بدون برخورداری از تشکلهای مستقل و قدرتمند، عملاً محدود است. نبود ابزارهای مؤثر مطالبهگری، جامعه کارگری را به سمت انفعال سوق داده و امکان اصلاح ساختاری نظام مزد را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، حتی ناامیدی نیز میتواند در صورت سازمانیافتگی به یک نیروی محرک تبدیل شود؛ مشروط به تقویت نقش تشکلها و همافزایی نمایندگان کارگری.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ آزمونی جدی برای اجرای واقعی قانون کار است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، شکاف مزد و معیشت عمیقتر شده و پیامدهای اجتماعی، سلامت و اقتصادی آن دامنگیر کل جامعه خواهد شد. ترمیم قدرت خرید کارگران، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
