به گزارش اطلاع با ما ، صنعت انرژی ایران در تنگنای مزمن: در حالیکه ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، صنعت انرژی کشور درگیر سه بحران بنیادی است: تحریمهای بینالمللی، ناکارآمدی ساختاری و بحران مزمن مالی. این بحرانها نهتنها به زنجیره ارزش انرژی آسیب زدهاند، بلکه چشمانداز سرمایهگذاری را نیز تیره کردهاند. حذف یارانهها، اصلاح نظام تعرفهگذاری و جذب سرمایه خصوصی و خارجی سه راهکار کلیدی برای خروج از این وضعیت عنوان میشود؛ اما تحقق این اهداف نیازمند اصلاحات جدی در اقتصاد کلان است.
با شدت گرفتن تحریمها، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی کاهش یافته و درآمدهای نفتی دولت به شدت افت کرده است. این موضوع بودجههای عمرانی و توسعهای را در فشار قرار داده و با وجود افزایش هزینههای جاری، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی به حاشیه رفته است.
قیمتگذاری دستوری، پرداخت یارانههای گسترده و نبود اصلاح ساختاری در نظام مالی انرژی، فضای سرمایهگذاری خصوصی را از بین برده و زیرساختهای فرسوده را با رکود مضاعف روبرو کرده است.
تحریمهای نفتی و مالی، مانع ورود تکنولوژیهای نوین و سرمایه خارجی به صنعت انرژی ایران شدهاند. پروژههای بالادستی و پتروشیمی به دلیل نبود قطعات، فناوری و منابع مالی، یا به تأخیر افتادهاند یا نیمهکاره رها شدهاند.
فروش رسمی نفت نیز با اجبار به تخفیفهای بالا و واسطهگری چندلایه، از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۴۰۳، بیش از ۸۰٪ پروژههای کلیدی صنعت نفت و گاز در وضعیت رکود یا توقف قرار دارند.
شرکتهای بزرگ دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و توانیر به دلیل ساختار ناکارآمد یارانهای، همواره با کسری بودجه و زیان انباشته مواجهاند. برای پوشش هزینههای جاری حتی به استقراض بانکی متوسل میشوند؛ روندی که به افزایش بدهی عمومی و فشار تورمی دامن زده است.
از سوی دیگر، بانکها و بازار سرمایه نیز به دلیل بازده پایین سرمایهگذاری در پروژههای انرژی، تمایلی به ورود ندارند. آمارها نشان میدهد سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاری صنعت برق طی یک دهه بیش از ۶۰٪ کاهش یافته است.
در نبود منابع کافی، توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی نیروگاهها و زیرساختهای انتقال برق با تأخیر پیش میرود یا متوقف میشود. ظرفیت تولید واقعی کمتر از ظرفیت اسمی است و هدررفت انرژی به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
از طرفی، فناوریهای افزایش بهرهوری و انرژیهای نو نیز به دلیل نبود جاذبه اقتصادی و کمبود سرمایه، جایگاهی در برنامهریزیها ندارند. دولت نیز بیشتر منابع محدود موجود را صرف پرداخت یارانه و مهار تورم میکند، نه توسعه پایدار.
نادر بابایی، اقتصاددان و مشاور شرکتهای انرژی، معتقد است که مسئله اصلی، صرفاً اتکای به درآمد نفتی نیست بلکه نبود استراتژی برای جذب سرمایه خصوصی و خارجی مشکل اساسی صنعت انرژی است. به گفته او:
> «تا زمانی که قیمتگذاری دستوری و پرداخت یارانههای سنگین ادامه دارد، هیچ جذابیتی برای ورود سرمایهگذار وجود نخواهد داشت. تحریمها این معضل را دوچندان کردهاند.»
او راهحل را در آزادسازی تدریجی قیمتها، ایجاد نظام تعرفهای منطقی و اصلاح اقتصاد کلان میداند؛ گامهایی که بدون آنها صنعت انرژی ایران همچنان در چرخه فرسودگی و اتلاف گرفتار خواهد ماند.
سه بحران تحریم، سیاستگذاری ناکارآمد و بحران مالی دولت صنعت انرژی ایران را به نقطهای بحرانی رساندهاند. راه برونرفت، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بازتعریف سیاستهای قیمتی و جذب منابع جدید مالی میگذرد.
بدون این اصلاحات، توسعه انرژی، امنیت عرضه و بهرهوری اقتصادی همچنان قربانی سیاستزدگی و روزمرگی خواهند بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
