به گزارش اطلاع با ما شرکتهای صوری در اقتصاد ایران به یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی، پولشویی و اخلال در شفافیت اقتصادی ایران تبدیل شدهاند. سودجویان با اجاره یا خرید هویت افراد ناآگاه، اقدام به ثبت شرکتهای بیهویت کرده و با صدور فاکتورهای جعلی، درآمدهای کلان را از شمول مالیات خارج میکنند. این روند، علاوه بر محروم ساختن دولت از منابع مالی، موجب بروز فساد ساختاری و گرفتار شدن افراد بیگناه در پروندههای سنگین مالیاتی شده است. کارشناسان خواهان هوشمندسازی سیستمهای نظارتی و اصلاح رویههای ثبت و نظارت شرکتی هستند.
در سالهای اخیر، پدیده شرکتهای صوری در اقتصاد ایران به تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران بدل شده است. این شرکتها که ظاهراً در چارچوب قانونی ثبت میشوند، در عمل فاقد فعالیت واقعی بوده و تنها برای فرار مالیاتی، پولشویی، دور زدن مقررات مالی و سوءاستفاده از هویت افراد تأسیس میشوند.
بسیاری از این شرکتها با استفاده از مدارک شناسایی افراد کمدرآمد، کارتنخواب، معتاد یا سالمند ثبت میشوند. مالکان واقعی، پس از مدتها و در مواجهه با احکام قضایی یا مالیاتی، تازه از وجود شرکتی به نام خود مطلع میشوند، بیآنکه نقشی در تخلفات داشته باشند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی، شرکتهای صوری را «بیماری مزمن» اقتصاد ایران دانسته و هشدار داده که آثار این پدیده فقط به فرار مالیاتی محدود نیست و ردپای آن در شبکههای پولشویی نیز قابل مشاهده است. او صراحتاً دستگاههای اجرایی را مسئول گشودن راه فرار برای مفسدان دانسته و نسبت به فرآیندهای ناقص در ثبت و نظارت هشدار داده است.
شرکتهای صوری معمولاً با صدور فاکتورهای غیرواقعی به شرکتهای واقعی کمک میکنند تا بخشی از درآمد خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. طبق اعلام مقامات مالیاتی، نزدیک به ۲۰ درصد اظهارنامههای مالیاتی با فاکتورهای جعلی یا معاملات با شرکتهای صوری مخدوش میشوند.
اگرچه برخی اصلاحات مانند تطبیق کد ملی با اطلاعات ثبتی و سامانه مؤدیان اجرا شده، اما همچنان نبود نظارت هوشمند، عدم ردیابی دقیق تراکنشها و فعالیت حلقههای واسطه (دلالان هویت) اجازه میدهد شرکتهای صوری فعالیت خود را ادامه دهند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
