به گزارش اطلاع با ما، وام اشتغال – کمک به اقشار آسیبپذیر از وظایف اصلی هر دولتی است و اعطای تسهیلات با شرایط مناسب یکی از این شیوههای حمایتی محسوب میشود. وام اشتغال نیز از جمله تسهیلاتی است که هر ساله برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در قانون بودجه تعیین میشود تا آنان بتوانند مسیر ایجاد کسبوکار را آغاز کنند.
امسال تعیین سهمیه بخشهای مختلف برای وام اشتغال به بانک مرکزی سپرده شده بود؛ اما اعلام این سهمیه در شهریورماه، بخش بزرگی از زمان سال را برای پرداخت تسهیلات از بین برد و روند اشتغالزایی را دچار کندی کرد.
با وجود تورم بالا و فشار معیشتی، انتظار میرفت تسهیلات اشتغال برای مددجویان تسهیل شود؛ اما نهتنها چنین نشد، بلکه دوره بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافت. این تصمیم همراه با افزایش مبلغ وام به ۲۰۰ میلیون تومان، موجب شده بسیاری از مددجویان عملاً نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
مددجویان معمولاً در ابتدای مسیر ایجاد کسبوکار قرار دارند و توان مالی آنها اندک است. بنابراین امکان بازپرداخت وام در مدت زمان کوتاه برایشان بسیار دشوار است. آنها نیازمند دوره بازپرداخت بلندمدت هستند تا بتوانند کسبوکار خود را تثبیت و درآمد پایدار ایجاد کنند.
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به این موضوع میگوید: پرداخت وام اشتغال با شرایط مناسب برای مددجویان نهادهای حمایتی ضروری است. او تأکید میکند که کاهش دوره بازپرداخت به ۶۰ ماه منطقی نیست و حداقل باید همان ۸۴ ماه قبلی لحاظ شود تا مددجویان بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
هاشمی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی میگوید: شواهد نشان میدهد که توجهی به ماهیت حمایتی این تسهیلات نشده است. به اعتقاد او، توسعه اقتصادی و تقویت اشتغال نیازمند افزایش وامهای حمایتی است، نه سختتر شدن شرایط دریافت و بازپرداخت.
این نماینده مجلس تأکید میکند که حمایت از مردم در شرایط تورمی وظیفه حاکمیت است و بازگشت شرایط بازپرداخت وام اشتغالی به دوره ۸۴ ماهه یک ضرورت است. او میافزاید مجلس برای اصلاح این موضوع در قانون بودجه سال آینده پیگیر خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
