به گزارش اطلاع با ما ، مسکن: دولت با تصویب و ارسال لایحهای به مجلس، به دنبال تعیین تکلیف خانههای فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری است. این اقدام میتواند زمینهساز نوسازی، دسترسی به تسهیلات و کاهش فقر شهری برای حدود ۲۰ میلیون نفر باشد؛ مشروط به اجرای مؤثر و هماهنگ.
دولت با ارسال لایحهای به مجلس، مسیر تازهای برای تعیین تکلیف خانههای فاقد سند در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی باز کرده است؛ اقدامی که اگر به سرانجام برسد، میتواند وضعیت حدود ۲۰ میلیون نفر از ساکنان این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد.
این لایحه با هدف ساماندهی اراضی و املاک بدون سند، تلاش دارد یکی از قدیمیترین موانع توسعه شهری را برطرف کند؛ مانعی که سالها روند نوسازی و سرمایهگذاری در محلات کمبرخوردار را کند کرده است.
نبود سند رسمی فقط یک مسئله ثبتی نیست؛ این وضعیت عملاً دسترسی ساکنان به خدمات بانکی، تسهیلات نوسازی، بیمه و حتی برخی خدمات شهری را محدود میکند. در چنین شرایطی، انگیزهای برای مقاومسازی یا بهبود کیفیت مسکن باقی نمیماند و چرخه فرسودگی تکرار میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون تثبیت مالکیت، برنامههای بهسازی شهری یا نیمهکاره میمانند یا اثرگذاری محدودی دارند. به همین دلیل، رویکرد جدید دولت، سنددار کردن را به عنوان پیشنیاز بازآفرینی تعریف کرده است.
طرحهای مختلفی طی دهه گذشته برای ساماندهی بافتهای ناکارآمد مطرح شده بود؛ از تفاهمنامههای بین دستگاهی گرفته تا تعیین مهلتهایی برای ساماندهی وضعیت انشعابات و مالکیت. با این حال، پراکندگی تصمیمگیری و نبود سازوکار یکپارچه، مانع تحقق کامل اهداف شد.
آمارها نشان میدهد بخشی از ساکنان این مناطق دارای اسناد رسمی یا عادی هستند، اما همچنان درصدی از املاک تعیین تکلیف نشده باقی ماندهاند؛ موضوعی که به پیچیدگی حقوقی و اجرایی این بافتها افزوده است.
در چارچوب لایحه جدید، سند مالکیت به عنوان نقطه آغاز یک فرآیند گستردهتر دیده میشود؛ فرآیندی که شامل بهبود دسترسیها، ارتقای ایمنی، توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی و افزایش تابآوری شهری است.
کارشناسان شهری معتقدند وقتی مالکیت رسمیت پیدا کند، امکان جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی نیز تقویت میشود. در چنین شرایطی، ساکنان میتوانند با استفاده از تسهیلات، نقش فعالتری در نوسازی محله خود ایفا کنند.
یکی از اهداف اعلامشده این طرح، پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی در آینده است. رشد شتابان شهرنشینی و مهاجرتهای اقتصادی طی سالهای گذشته، فشار مضاعفی بر حاشیه شهرها وارد کرده است. اگر سازوکارهای کنترلی و سیاستهای پیشگیرانه همزمان اجرا نشود، احتمال شکلگیری کانونهای جدید ناکارآمدی وجود دارد.
بنابراین موفقیت این لایحه نه تنها به تصویب آن، بلکه به نحوه اجرا، هماهنگی دستگاهها و تأمین منابع مالی وابسته است.
سالهاست ساکنان بافتهای فرسوده با مشکلاتی مانند ایمنی پایین ساختمانها، کمبود خدمات، بیکاری و فقر دستوپنجه نرم میکنند. اکنون دولت تلاش دارد با رسمیسازی مالکیت، زمینه تغییر این وضعیت را فراهم کند.
اینکه این اقدام بتواند به کاهش فاصله میان محلات برخوردار و کمبرخوردار منجر شود یا خیر، به اجرای دقیق و مستمر سیاستها بستگی دارد. اما بیتردید، تعیین تکلیف مالکیت میتواند یکی از مهمترین نقاط عطف در مسیر عدالت شهری باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
