چگونه روایتهای غلط، سیاستگذاری ایران را به مسیر نادرست کشاندند؟
به گزارش اطلاع با ما ،طی دهههای گذشته، مجموعهای از روایت های غلط در اقتصاد ایران، در سطح افکار عمومی و سیاستگذاری غالب شدهاند؛ روایتهایی که نسخههای پرهزینهای همچون ریاضت بودجهای، حذف حمایت از تولید، گرانسازی انرژی، کوچکسازی دولت، آزادسازی نرخ ارز و اولویت صادرات خام را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. این تحلیل، نقدیست بر این ذهنیتهای تثبیتشده و لزوم بازنگری در مسیر تصمیمسازی.
در مسیر پر فراز و نشیب اقتصاد ایران، آنچه بیش از همه ضربه زده، نه صرفاً تحریم یا ناکارآمدی اجرایی، بلکه تسلط روایتهای نادرست بر ذهن تصمیمسازان و افکار عمومی است؛ روایتهایی که با تحلیلهای سادهانگارانه، نسخههایی پرهزینه و ناعادلانه برای اقتصاد ایران پیچیدهاند. در ادامه، به ۱۳ مورد از این روایتهای غالب اما خطرناک و پیامدهای سیاستی آنها میپردازیم:
این تحلیل باعث شد که بهجای اصلاح ساختار درآمدی دولت، سیاست سرکوب مالی و ریاضت بودجهای تجویز شود؛ یعنی کاهش مخارج عمرانی و فریز دستمزدها بهنام کنترل تورم، در حالیکه منشأ اصلی تورم در بسیاری موارد شوکهای ارزی و ساختاری بودهاند، نه فقط کسری بودجه.
در حالی که عمده مردم درگیر فقر انرژی هستند، این گزاره منجر به گرانسازی مکرر حاملهای انرژی از جمله برق، بنزین و گاز تا سطح دلاری شد؛ بدون آنکه الگوی مصرف یا عدالت انرژی اصلاح شود.
این نگاه، با کوچکسازی افراطی دولت، به نفع بازارهای مالی و بانکها، سبب واگذاری اختیارات اقتصادی به بازیگران غیرپاسخگو شد؛ نتیجه آن، تورم دارایی، سوداگری و تشدید نابرابری بود.
در حالی که بخش عمده خلق پول بانکها در بخش غیرمولد هزینه میشود، این روایت به حذف حمایتهای سیاستی از تولید منجر شد و راه را برای افزایش بیضابطه تسهیلات غیرمولد باز کرد.
چنین تحلیلی موجب شد که دولتها ریشه تورم را صرفاً در پول جستوجو کنند، نه در شوکهای ارزی، فساد ساختاری یا ناکارآمدی واردات. نتیجه آن، سیاستهای انقباضی بود که رشد را نیز قربانی کرد.
این ذهنیت باعث شد سیاستگذار بهجای حمایت هدفمند از تولید، صرفاً بر یارانه مصرف تمرکز کند؛ غافل از اینکه بدون تولید، نه اشتغال پدید میآید و نه رفاه پایدار.
برخی تصمیمگیران، افزایش نرخ ارز را راهی برای تقویت صادرات دانستند، اما آنچه حاصل شد، سقوط ارزش پول ملی، افزایش تورم و گسترش فقر درآمدی بود، بدون آنکه صادرات باارزش افزوده بهطور پایدار تقویت شود.
با این باور، سیاستهایی نظیر تعدیل ساختاری، خصوصیسازی بیضابطه و کاهش نقش دولت اجرا شد؛ در حالیکه تجربه کشورهای موفق نشان میدهد مسیر توسعه، نیازمند راهبرد بومی و حمایت هوشمندانه دولتی است.
در حالی که عدم شفافیت مالی معضل واقعی اقتصاد ایران است، گرهزدن آن به تصویب یک نهاد بینالمللی خاص مانند FATF، سادهسازی مفرط بود که انتظارات کاذب در جامعه ایجاد کرد.
منظور از واقعیسازی قیمتها، گرانسازی است؛ بدون اصلاح ساختار تولید یا تقویت قدرت خرید. نتیجه این ذهنیت، گرانی سیستماتیک، تشدید نارضایتی و کاهش مصرف داخلی بوده است.
تحریم واقعیتی تلخ است، اما محدود کردن تمام بحرانها به تحریم، سبب غفلت از دهها چالش داخلی شد و تعامل صرف با غرب بهعنوان تنها راهحل، خود به بنبست دیگری انجامید.
در حالی که کشورهای موفق از همین استراتژی توسعه یافتهاند، ایران به صادرات مواد خام بسنده کرد؛ درنتیجه، اقتصاد کشور در تله خامفروشی و بیارزشی تولید داخلی گرفتار شد.
این گزاره، منجر به طراحی بازارهای شبهآزاد انرژی شد که در آن، خانوارها بر اساس فرمولهای پیچیده سهمیهبندی میشوند؛ بدون آنکه بستر فناوری یا عدالت اجتماعی آن فراهم شده باشد.
اقتصاد ایران بیش از آنکه قربانی کمبود منابع یا تحریم باشد، قربانی ذهنیتهای نادرست و روایتهای مسلط است. هر روایتی که سادهسازی کند، از زمینهها و پیامدها غافل شود و نسخههایی تقلیدی تجویز کند، نهتنها مشکلگشا نیست، بلکه مخربتر از بحرانهای بیرونی خواهد بود. اکنون وقت آن است که ساختار سیاستگذاری اقتصادی بر پایه تحلیلهای واقعی، علمی و بومی بازنگری شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
