به گزارش اطلاع با ما ، مجلس : اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، مجلس دوازدهم را در مرکز توجه قرار داده است. در حالی که برخی نمایندگان اصولگرا بر خروج از انپیتی و حتی بستن تنگه هرمز تأکید میکنند، واقعیتهای حقوقی و امنیتی نشان میدهد تصمیمگیری در این سطح تنها در اختیار شورایعالی امنیت ملی است. کارشناسان هشدار میدهند شعارهای رادیکال میتواند به جای بازدارندگی، هزینههای سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.
اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، فضای سیاسی ایران را ملتهب کرده است. مجلس دوازدهم که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، به یکی از کانونهای اصلی تصمیمگیری بدل شده؛ جایی که خروج از معاهده NPT و قطع همکاری با آژانس انرژی اتمی از زبان برخی نمایندگان مطرح میشود. با این حال، مطابق قانون، چنین تصمیماتی صرفاً در اختیار شورایعالی امنیت ملی است و مصوبات احتمالی مجلس بدون تأیید این شورا اجرایی نخواهد شد.
مجلس برای بررسی ابعاد اقدام تروئیکای اروپا، جلسهای غیرعلنی برگزار کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در این نشست بر «اقدام بازدارنده» تأکید کرد و گفت تصمیم واحد نظام به زودی اعلام میشود. این موضع نشان میدهد هنوز اجماع نهایی در سطح کلان وجود ندارد و رایزنیها در جریان است. سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز با اشاره به گزارش کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد دست ایران «پر» است و بازگشت قطعنامههای شورای امنیت تأثیر اقتصادی چندانی نخواهد داشت، زیرا کشور هماکنون تحت بیش از دو هزار تحریم آمریکا قرار دارد.
نمایندگان اذعان دارند که مکانیسم ماشه بیش از آنکه فشار اقتصادی باشد، کارکرد روانی دارد. این اقدام میتواند بازار ارز، فضای سرمایهگذاری و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مسئولان تأکید دارند که باید با مدیریت افکار عمومی و هماهنگی ملی، اثرات روانی این اقدام خنثی شود.
بخش دیگری از نمایندگان، خروج از انپیتی و بستن تنگه هرمز را به عنوان سناریوهای جدی مطرح کردهاند. هرچند این گزینهها از منظر رسانهای و افکار عمومی جذاب به نظر میرسند، اما کارشناسان معتقدند چنین تصمیماتی میتواند ایران را وارد رویارویی مستقیم با قدرتهای جهانی کرده و هزینههای امنیتی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند.
حتی اگر بازگشت قطعنامههای شورای امنیت تأثیر مستقیم اقتصادی نداشته باشد، آثار روانی آن میتواند به افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش سرمایهگذاری منجر شود. در شرایطی که معیشت مردم به شدت تحت فشار است، شعارهای تندروانه بیش از آنکه کمکی به حل بحران کند، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
کارشناسان تأکید دارند ایران در برابر اقدام اروپا نیازمند واکنشی قاطع اما حسابشده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده تلفیق مقاومت و دیپلماسی میتواند کشور را از بحرانها عبور دهد. بنابراین تصمیمگیری نهایی باید بر اساس محاسبات دقیق امنیتی و اقتصادی انجام شود، نه تحت تأثیر فشارهای جناحی. مجلس نیز اگر قصد ایفای نقش سازنده دارد، باید بر تقویت هماهنگی ملی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آثار روانی تحریمها تمرکز کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
