به گزارش اطلاع با ما ، کارتهای بازرگانی: درحالیکه آمارهای رسمی از رشد صادرات غیرنفتی حکایت دارد، بررسی جزئیات نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات هرگز وارد چرخه تأمین ارز کشور نمیشود. استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به یکی از اصلیترین روزنههای خروج سرمایه تبدیل شده؛ مسیری که علاوه بر ایجاد تعهدات ارزی معوق، به افزایش فشار بر بازار ارز و تشدید نوسانات قیمتی منجر شده است.
نگاه به ارقام کلان صادرات میتواند تصویری امیدوارکننده از وضعیت تجارت خارجی ارائه دهد، اما این اعداد بهتنهایی نشان نمیدهند چه میزان از ارز حاصل از صادرات واقعاً به اقتصاد کشور بازگشته است. فاصله میان آمار صادرات و منابع ارزی در دسترس، نشانهای از وجود خلأهای ساختاری در مدیریت ارزی است.
عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات، مستقیماً بر تعادل بازار ارز اثر میگذارد. این وضعیت باعث شکلگیری صف تقاضا در بازارهای رسمی شده و فشار مضاعفی بر نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و رسمی وارد میکند؛ فشاری که در نهایت به کل اقتصاد منتقل میشود.
بررسیهای نهادهای نظارتی نشان میدهد بخش عمده تعهدات ارزی ایفا نشده، مربوط به صادراتی است که با کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده است. در این مدل، مسئولیت تعهد ارزی بر عهده اشخاصی قرار میگیرد که نه توان مالی کافی دارند و نه دسترسی واقعی به شبکه تجارت خارجی.
افزایش ناگهانی صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، ریسک سوءاستفاده را بالا برده است. صدور گسترده کارتها بدون ارزیابی دقیق سابقه و توان صادراتی، زمینهای برای خروج ارز و انباشت تعهدات ارزی غیرقابل وصول فراهم کرده است.
اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی و اعمال محدودیتهای جدید، میتواند نخستین گام در مهار این پدیده باشد. مسدودسازی کارتهای مشکوک و جلوگیری از صادرات با کارتهای منقضی، مسیر بخشی از تجارت پرریسک را مسدود کرده و امکان رصد بهتر جریان ارز را فراهم میکند.
یکی از ریشههای اصلی شکلگیری کارتهای اجارهای، نبود سازوکارهای شفاف و رسمی پرداخت در تجارت خارجی است. فقدان مسیرهای مطمئن نقلوانتقال ارز، فعالان اقتصادی را به استفاده از روشهای غیرشفاف سوق داده و هزینههای ارزی کشور را افزایش داده است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ادامه فعالیت کارتهای بازرگانی اجارهای، نتیجهای جز خروج سرمایه و بیثباتی ارزی ندارد. بازنگری در مقررات، هماهنگی نهادی و تقویت زیرساختهای مالی، میتواند این مسیر پرهزینه را مسدود کرده و از تکرار خسارتهای میلیارددلاری جلوگیری کند.
کارتهای بازرگانی اجارهای به یکی از چالشهای جدی تجارت خارجی تبدیل شدهاند؛ چالشی که آثار آن فراتر از یک تخلف تجاری، به بیثباتی بازار ارز و فشار بر اقتصاد کلان منجر شده است. حل این مسئله نیازمند تصمیمات ساختاری و پایدار است تا ارز صادراتی بهجای خروج از چرخه اقتصاد، در خدمت نیازهای کشور قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
