به گزارش اطلاع با ما ، تأمین اجتماعی: عبدالرضا خزایی– قطع ناگهانی بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی را نمیتوان در سطح یک اختلال خدماتی یا تأخیر در انعقاد قرارداد تفسیر کرد. این رخداد در واقع نشانهای از بیثباتی در حکمرانی رفاه است؛ بیثباتیای که در آن تصمیمات کلیدی بدون پیشبینیپذیری، بدون اطلاعرسانی و بدون ملاحظات جمعیتی اتخاذ میشود.
اینکه جمعیتی با بیشترین نیاز درمانی و پایینترین توان مالی، ناگهان از پشتوانه تکمیلی محروم شوند، بهروشنی نشان میدهد ساختار تصمیمگیری در تأمین اجتماعی از حداقل استانداردهای مدیریت پایدار فاصله گرفته است.
ماهیت این بحران بیش از آنکه مالی باشد، نهادی است. بیمه تکمیلی بهعنوان ابزار انتقال ریسک درمانی از فرد به نهاد طراحی شده است؛ ابزار اصلیِ جلوگیری از سقوط خانوارهای بازنشسته به ورطۀ هزینههای غیرقابلتحمل سلامت.
وقتی این ابزار از کار میافتد، معنایش شکست در معماری «مدیریت ریسک» است. به زبان سیاستگذاری، توقف تکمیلی نشان میدهد که تأمین اجتماعی در ساخت مدلهای قراردادی پایدار، نظامهای تضمین مالی و سازوکارهای پیشبینیپذیر دچار شکاف ساختاری است؛ شکافی که با تعویض شرکتهای بیمه یا مذاکرات کوتاهمدت قابل ترمیم نیست.
پیامی که کانون بازنشستگان مبنی بر پرهیز از مراجعه به مراکز درمان خصوصی صادر کرده، بُعد دیگری از این اختلال را آشکار میسازد: ضعف در ارتباطات نهادی. در شرایط طبیعی، نهاد اصلی باید اطلاعرسانی دقیق، مستند و رسمی ارائه کند؛ اما اکنون نهاد واسط، نقش حامل پیام اضطراری را برعهده گرفته است.
این جابهجایی نشان میدهد تأمین اجتماعی در ارائه روایت واحد، شفاف و مبتنی بر مسئولیتپذیری ناتوان بوده است. چنین خلأ ارتباطی معمولاً تابع خلأ مدیریتی است؛ زیرا نهادی که راهحل در اختیار دارد، از توضیح دادن نمیگریزد.
بااینحال، اثر بلندمدت این بحران نه در هزینههای درمانی، بلکه در سایش اعتماد عمومی بروز میکند. بازنشستهای که نمیداند فردا از چه سطح حمایتی برخوردار است، در واقع با بیثباتی سیاستی مواجه است. بیثباتی در حوزه رفاه، بیش از هر حوزه دیگر، موجب احساس «رهاشدگی» میشود.
احساسی که افراد را به این نتیجه میرساند که نظام حمایتی قابل اتکا نیست. این آسیب، اگر تثبیت شود، پیامدهای عمیقتری نسبت به خودِ بحران بیمهای خواهد داشت و بهسادگی رفع نمیشود.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم با یک آزمون واقعی در حوزه حکمرانی اجتماعی روبهروست. بازگرداندن فوری پوشش تکمیلی، ارائه گزارش شفاف از دلایل توقف و طراحی یک الگوی قراردادی پایدار و غیرقابل تعلیق، حداقل الزامات بازسازی اعتماد است.
بازنشستگان شاید کمصداترین گروه ذینفع باشند، اما شاخصی دقیق برای سنجش کارآمدی دولت محسوب میشوند. حکمرانی رفاه تنها زمانی معنا پیدا میکند که تکلیف ابتداییترین تعهدات درمانی، نه براساس مذاکرات مقطعی، بلکه بر مبنای ساختارهای پایدار و پاسخگو تعیین شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
