به گزارش اطلاع با ما، جرقه جدید اختلافات دولت موقت سوریه – دکتر سید رسول موسوی : هنوز مرکب موافقتنامه جولانی رهبر تحریرالشام با کوبانی رهبر نیروهای مسلح کرد در شمال و شرق سوریه خشک نشده است که روز گذشته ( پنجشنبه ٢٣ اسفند) جولانی با امضای قانونی اساسی موقت سوریه که بر اساس آن شخص او حداقل ۵ سال رئیس جمهوری عربی سوریه خواهد بود عملا بندهای اول و دوم موافقتنامه با مظلوم عبدی ( مشهور به کوبانی) را نقض کرد.
١- تاکید بر حقوق حق همه مردم سوریه برای مشارکت در روندهای سیاسی این کشور.
٢- تاکید بر اینکه کُردها یکی از جوامع اصیل سوریه بوده و دولت این کشور برخلاف رویه دوّل پیشین، حق شهروندی و تمام حقوق قانونی آنها را تضمین میکند.
بدنبال انتشار متن قانون اساسی موقت، تشکیلات اداری ( دولت) کردها در شمال شرق سوریه (روژاوا) این قانون اساسی را به عنوان تداوم سیاست های رژیم دیکتاتور سرنگون شده بشار اسد به شدت رد کرد.
در بیانیهای از سوی اداره خودمختار دموکراتیک شمال و شرق سوریه (DAANES) آمده است: «اعلامیه [قانون اساسی] شامل مفاد و یک چارچوب [حقوقی] سنتی است که بسیار شبیه اقداماتی است که قبلاً توسط دولت بعث [اسد] تحمیل شده بود».
این بیانیه قانون اساسی موقت را به دلیل بیتوجهی به جوامع مختلف قومی و مذهبی سوریه، از جمله کردها و مسیحیان، محکوم میکند.
از نظر تشکیلات اداری کردهای شمال و شرق سوریه قانون اساسی موقت ۵۳ مادهای که بر فقه اسلامی متمرکز است، تصریح میکند که رئیسجمهور سوریه باید مسلمان باشد و یک دوره انتقالی ۵ ساله را تعیین میکند.
همچنین نام رسمی کشور به عنوان جمهوری «عربی» سوریه را حفظ کرده است.
احمد الشرع ( جولانی) در مراسم امضای این توافق ابراز امیدواری کرد که این بیانیه «فصل جدیدی در تاریخ سوریه باشد، فصلی که در آن جهل با دانش و ظلم با عدالت جایگزین میشود».
قانون اساسی موقت به الشرع قدرت اجرایی انحصاری، اختیار انتصاب یک سوم قوه مقننه و توانایی انتصاب قضات در دادگاه قانون اساسی را اعطا می کند، دادگاهی که می تواند او را پاسخگو کند.
مقامات روژاوا روز پنجشنبه اعلامیه قانون اساسی را به دلیل تقویت «ذهنیت متمرکز» به جای پیشبرد یک انتقال دموکراتیک محکوم کردند.
آنها تاکید کردند که قانون اساسی «نماینده آرمان های مردم ما نیست و هویت واقعی آنها در سوریه را نیز به رسمیت نمی شناسد.»
مقامات روژاوا هشدار دادند که چنین «روش های کوته فکرانه و ایده های سیاسی منسوخ شده» میتواند سوریه را به عقب براند و زخمهای این کشور را عمیقتر کند.
احمد الشرع در اواخر ژانویه خود را به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب کرد و قانون اساسی کشور را لغو نمود، پارلمان آن منحل شد و ارتش آن منحل گردید.
جولانی سپس متعهد شد که «دولت انتقالی فراگیر را تشکیل دهد که منعکس کننده تنوع سوریه، برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» و حفظ «صلح مدنی» و وحدت ارضی سوریه باشد.
اعلامیه قانون اساسی در پی فرمانی است که احمد الشرح در اواخر فوریه صادر کرد و یک کمیته هفت نفره متشکل از «کارشناسان» تشکیل میدهد که وظیفه تهیه پیشنویس اعلامیه «تنظیم مرحله انتقالی» در سوریه را بر عهده داشتند.
این کمیته همچنین به دلیل محرومیت از جوامع قومی و مذهبی در سوریه مورد انتقاد قرار گرفت.
قابل توجه است که اعضای جوامع مسیحی و دروزی سوریه نیز نارضایتی خود را از قانون اساسی موقت ابراز کرده و بر کنار گذاشتن خود از کمیته ای که وظیفه ایجاد آن را بر عهده دارد، تاکید کردهاند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
