به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران : دادههای مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که موتور خلق پول از بانکها به دولت منتقل شده و نقش کسری بودجه در افزایش پایه پولی بهشدت تقویت شده است. در کنار رشد نقدینگی، انجماد پول در سپردههای بلندمدت، کمبود اعتبارات تولید و رشد درونزای نقدینگی، اقتصاد را وارد تله تورمی سهبعدی کرده است. راهحل پایدار، مهار سلطه مالی دولت و اصلاح بنیادین کسری بودجه است.
گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی مرداد ۱۴۰۴ تصویر نگرانکنندهای از مسیر اقتصاد کلان ایران نمایش میدهد؛ جایی که رشد سهساله و کمسابقه نقدینگی، جهش پایه پولی و انتقال مرکز ثقل خلق پول از شبکه بانکی به دولت، مجموعهای از ریسکهای درهمتنیده را شکل داده است. نرخ رشد نقدینگی با ثبت ۳۶.۶ درصد به اوج سهسال اخیر رسیده و رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی نیز از آغاز تغییر پارادایم سیاستهای پولی خبر میدهد.
در سالهای گذشته، اصلیترین منشأ رشد پایه پولی، اضافهبرداشت بانکها و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی بود. اما دادههای تازه نشان میدهد که این الگو دگرگون شده است. اگرچه بانک مرکزی با سختگیری نسبت به ترازنامه بانکها توانسته بدهی آنها را ۲۵ درصد کاهش دهد، اما این دستاورد در برابر موج استقراض دولت از بانک مرکزی عملاً خنثی شده است. رشد ۶۷ درصدی خالص بدهی دولت نشان میدهد که موتور اصلی چاپ پول حالا مستقیماً در دست سیاست مالی قرار گرفته است.
با تشدید اتکای دولت به منابع بانک مرکزی، فرآیند تأمین مالی کسری بودجه به یکی از مهمترین محرکهای تورم تبدیل شده است. این فشار در بازار بدهی نیز قابل مشاهده است؛ جایی که نرخهای مؤثر ۳۸ درصدی اوراق، هزینه مالی آینده دولت را سنگینتر کرده و چرخه بدهی را پایدارتر میکند. استفاده گسترده دولت از تنخواه—به روایتی تا ۲۷۵ هزار میلیارد تومان—تنش بیشتری به مسیر تورمی وارد کرده است.
با وجود رشد شدید نقدینگی، بخش تولید با کمبود واقعی پول مواجه است. نرخهای بهره بالا در بازار رسمی و غیررسمی—حتی تا ۶۰ درصد—نشان میدهد که دسترسی به اعتبار بهشدت محدود شده است. علت این تناقض در ساختار نقدینگی نهفته است: بخش عمده نقدینگی به سپردههای بلندمدت منتقل شده و سهم شبهپول به ۷۶ درصد رسیده است. این انجماد، جریان پول را کند و عملاً منابع را از بخش مولد دور کرده است.
بالا بودن نرخ سود سپردههای میانمدت و بلندمدت، خود تبدیل به موتور تازهای برای رشد آینده نقدینگی شده است. پرداخت سودهای بالا بهمرور به اصل سپردهها اضافه شده و حجم نقدینگی را بدون کوچکترین اقدام سیاستی افزایش میدهد. این رفتار درونی، تحقق اهداف کنترل نقدینگی، شامل هدف ۲۵ درصدی بانک مرکزی و ۱۳.۸ درصدی برنامه هفتم را دشوار و حتی ناممکن میکند.
تیشرت شدن پایه پولی در اختیار دولت و تحمیل تورم از مسیر کسری بودجه
رقابت مخرب بانکها برای جذب سپرده با نرخهای بهره بالا و ایجاد تعهد تورمی قطعی در آینده
در کنار همه این موارد، فشارهای ارزی نیز بهتنهایی قادرند تورم را به سطوح بالاتری منتقل کنند. خروج از این چرخه تنها از مسیری میگذرد که مستلزم قطع سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و اصلاح ساختاری کسری بودجه است؛ اقدامی که اگر به تأخیر بیفتد، رها شدن فنر هزینههای آتی و نقدینگی فشرده میتواند کنترل تورم و نرخ ارز را بسیار دشوارتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
