به گزارش اطلاع با ما تورم ۵۰ درصدی و کوچک شدن سفره ها/آمارهای رسمی تا آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم بالا، افت درآمد واقعی و تغییر اجباری الگوی مصرف، رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی را وارد مسیر فرسایشی کرده است؛ مسیری که تحریمها در کنار ضعفهای ساختاری اقتصاد، نقشی تعیینکننده در آن دارند.
اگر اثر فشارهای بیرونی و درونی اقتصاد بر زندگی روزمره خانوارها در یک شاخص خلاصه شود، تورم برجستهترین آن است. بر اساس دادههای رسمی، تورم ۱۲ماهه در سال ۱۴۰۴ در سطوح بالایی قرار گرفته و تورم نقطهبهنقطه نیز به مرزهای کمسابقهای رسیده است. معنای عینی این ارقام برای خانوارها روشن است: هزینه تأمین همان سبد کالا و خدمات سال قبل، بهطور محسوسی افزایش یافته است؛ در حالی که رشد درآمدها همپای این افزایش حرکت نکرده است.
تحریمها از مسیرهای مختلف بر سطح قیمتها اثر میگذارند. محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی و دشواری واردات نهادههای تولید، هزینه تمامشده بنگاهها را بالا برده است. این افزایش هزینه، با فاصلهای کوتاه به مصرفکننده منتقل میشود و فشار تورمی را تثبیت میکند. حتی در مواردی که تولید داخلی جایگزین واردات شده، محدودیت فناوری و نبود صرفه مقیاس مانع کاهش قیمت نهایی شده است.
یکی از مهمترین مسیرهای انتقال فشار به رفاه خانوار، بازار ارز است. کاهش درآمدهای ارزی و دشواری بازگشت ارز، مدیریت نوسانات را سختتر کرده و نرخ ارز را نسبت به اخبار و تنشهای بیرونی حساستر ساخته است. هر نوسان ارزی، بهسرعت در قیمت کالاهای وارداتی و سپس در قیمت بسیاری از کالاهای داخلی منعکس میشود؛ حتی کالاهایی که ظاهراً تولید داخل محسوب میشوند.
رفاه اقتصادی فقط به سطح قیمتها وابسته نیست؛ درآمد واقعی نقش تعیینکننده دارد. بررسیها نشان میدهد اگرچه درآمد اسمی خانوارها افزایش یافته، اما در بسیاری از دهکها این افزایش کمتر از نرخ تورم بوده است. نتیجه، کاهش قدرت خرید و احساس فزاینده فشار معیشتی است. تحریمها با محدود کردن رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، ظرفیت ایجاد شغلهای پایدار و پردرآمد را کاهش داده و این روند را تشدید کردهاند.
یکی از نشانههای کمتر دیدهشده اما مهم افت رفاه، تغییر اجباری الگوی مصرف است. سهم هزینههای خوراکی، مسکن و انرژی افزایش یافته و در مقابل، هزینه برای آموزش، فرهنگ، تفریح و حتی برخی خدمات درمانی کاهش پیدا کرده است. این تغییر، انتخابی داوطلبانه نیست؛ واکنشی ناگزیر به فشار قیمتها و افت درآمد واقعی است. پیامدهای این روند، فراتر از امروز و متوجه کیفیت زندگی آینده است.
در سالهای اخیر، سیاستگذار با ابزارهایی مانند یارانهها و پرداختهای حمایتی تلاش کرده بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما محدودیت منابع و اثرات جانبی این سیاستها، از جمله تشدید تقاضا و فشار تورمی، مانع اثرگذاری پایدار آنها شده است. در چنین شرایطی، تحریمها در تعامل با ناترازیهای مزمن و ضعف بهرهوری، هزینه رفاهی بالاتری ایجاد کردهاند.
تصویری که آمارهای رسمی تا آذر ۱۴۰۴ ترسیم میکند، نشاندهنده تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و تغییر اجباری الگوی مصرف است؛ وضعیتی که حاصل همزمان فشارهای بیرونی و چالشهای درونی اقتصاد است. توقف این مسیر فرسایشی، نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و کاهش محدودیتهای بیرونی است؛ در غیر این صورت، اثر تحریمها همچنان یکی از عوامل مهم تعیینکننده کیفیت زندگی روزمره ایرانیها باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ