به گزارش اطلاع با ما تورم اردیبهشت ۱۴۰۴/ با وجود کاهش تورم نسبت به سال گذشته، فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان بالاست. گروههای اصلی مصرف بهویژه خوراکیها و مسکن بیشترین سهم را در تورم دارند. اگرچه سیاستهای پولی اخیر در مهار نقدینگی مؤثر بودهاند، اما برای کنترل کامل تورم، اجرای سیاستهای مکمل در سایر بخشها ضروری است.
تورم اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۸.۷ درصد رسید؛ رقمی که با وجود کاهش نسبت به سال قبل، هنوز حکایت از فشاری ماندگار بر معیشت خانوارها دارد. اگرچه روند کلی تورم نزولی شده، اما دلیل ماندگاری آن را باید در رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و ضعف ساختاری بازارها جستوجو کرد. بانک مرکزی در ماههای اخیر با سیاستهای پولی انقباضی توانسته بخشی از شوکهای تورمی را کنترل کند، ولی بخشهای حساسی مانند خوراکیها و مسکن همچنان محل تمرکز تورم هستند.
بر اساس گزارشها، تورم سالانه به ۳۳.۹٪ و رشد ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده به ۲.۷٪ رسیده است. جزئیات این تورم نشان میدهد گروه خوراکیها با افزایش ۴۱ درصدی، بیشترین فشار را بر دوش مردم گذاشتهاند. زیرگروههایی مانند نان و غلات با تورم ۵۰٪، لبنیات با ۲۶٪ و گوشت با ۱۷٪، گویای عمق فشار بر سبد غذایی خانوارها هستند.
از سوی دیگر، تورم بخش مسکن نیز به ۳۷٪ رسیده و اجارهبها با تورم ۳۹.۵٪ همچنان یکی از دغدغههای جدی خانوارهاست. این افزایش عمدتاً به دلیل کاهش عرضه، نوسانات ارزی و ضعف در نظام نظارت بر بازار اجاره است.
دو عامل مهم در ماندگاری تورم نقش دارند: رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز. در زمستان ۱۴۰۳ نرخ دلار غیررسمی از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و این افزایش انتظارات تورمی را در کل اقتصاد بالا برد. در نتیجه، حتی با ثبات نسبی نرخ رسمی، انتظارات بازار دچار بیثباتی شد.
برای مهار تورم، تنها سیاستهای پولی کافی نیست؛ نیاز به یک بسته جامع شامل نظارت بانکی، مدیریت تسهیلات، کنترل رشد نقدینگی و تقویت ذخایر ارزی به شدت احساس میشود.
سازمان ملل در پیشبینیهای خود نرخ تورم ایران را در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۳.۵٪ و برای ۲۰۲۶ حدود ۲۳.۹٪ اعلام کرده است. این پیشبینی بر پایه استمرار سیاستهای فعلی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی صورت گرفته، اما برای تحقق آن، نیاز به انضباط مالی، کنترل وامهای غیرمولد و ثبات نرخ ارز وجود دارد.
3. تثبیت نرخ ارز با تقویت ذخایر ارزی و اعمال سیاستهای باثبات
اجرای این سیاستها بدون همراهی سایر دستگاهها در بخشهایی مانند بازار مسکن، کشاورزی و واردات، نمیتواند به نتیجه پایدار برسد.
کاهش تورم در آمار رسمی، به معنای پایان فشار اقتصادی نیست. تا زمانی که کالاهای اساسی با رشد قیمت بالا مواجه باشند، سفره مردم کوچکتر میشود. مهار پایدار تورم نیازمند همافزایی سیاستی، شفافیت اقتصادی و تثبیت انتظارات است. نقش مردم در مدیریت واکنشهای روانی بازار، و نقش دولت در اعمال سیاستهای مکمل، دو بال اصلی رسیدن به ثبات پایدار هستند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
