بررسی سناریوی افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، فاصله دستمزد با سبد معیشت و نقش شورای عالی کار در تصمیم نهایی. آیا این افزایش قدرت خرید را ترمیم می‌کند؟؛

شورای عالی کار حق مسکن کارگران را پس از سه سال افزایش داد و به ۳ میلیون تومان رساند. این افزایش در صورت تصویب هیئت وزیران، از بهمن ۱۴۰۴ اجرایی شده و شامل دو ماه پایانی سال خواهد بود.؛

بر اساس مصوبات بودجه 1405، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به سال قبل بیش از 30٪ افزایش خواهد داشت و حداقل دریافتی ماهانه حدود 14 میلیون تومان اعلام شده است. با این حال، تصمیم افزایش حقوق این گروه در شورای عالی کار نهایی می‌شود. ؛

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند. ؛

با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد 1405 آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینه‌ها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری، به بی‌اثر شدن دستمزد منجر خواهد شد. ؛

با وجود شدت گرفتن مشکلات معیشتی و کاهش محسوس قدرت خرید، هنوز جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل نشده است.؛

شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. ؛

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت به عراق و افغانستان هستند گفت: کارفرماها در ایران به‌خاطر نبود نیروی کار با نصف توان خودشان تولید می‌کنند، آن وقت کارگر ایرانی در کشورهای همسایه دنبال یک کار ساده می‌گردد. ؛

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در برنامه سلام صبح بخیر: با توجه به اطلاعات سازمان آمار، هزینه زندگی کارگران برای سال آینده توسط وزارت کار ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین گردید که این میزان حداقل ترین میزان دستمزد می‌باشد.؛

مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین شد. ؛

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مبلغ تعیین شده برای دستمزد سال آینده کارگران بروز رسانی می‌شود، چون در بهمن ماه تورم داشته‌ایم ؛

باقری با بیان اینکه در سال 1403 کارگران دچار عقب ماندگی بسیاری شدند، افزود: ماده 41 قانون کار ملاک افزایش مزد است و بر اساس تبصره 2 آن، یک کارگر فارغ از اینکه چه تخصصی داشته باشد، باید با حداقل مزد بتواند زندگی یک خانوار 4 نفره را اداره کند. ؛