به گزارش اطلاع با ما ، بنزین : بنزین سهنرخی از ۱۵ آذر اجرا میشود؛ طرحی که دولت آن را راهحل کنترل قاچاق میداند اما منتقدان معتقدند اثر محدود و پیامدهای معیشتی دارد.
با اجرای طرح بنزین سهنرخی از نیمه آذر، ساختار قیمتگذاری سوخت در کشور تغییر میکند؛ تغییری که هدف آن کنترل قاچاق و نظمدهی به مصرف اعلام شده، اما در عمل پرسشهای زیادی درباره آثار واقعی این سیاست و پیامدهای آن برای مردم مطرح است.
طبق مصوبه جدید، سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان تغییری نمیکند و سوختگیری مازاد تنها با کارت جایگاه و نرخ ۵۰۰۰ تومان انجام میشود. با این حال، بخشی از خودروها — شامل خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای دولتی، خودروهای خارجی و برخی مالکان چند خودرو — امکان استفاده از سهمیههای یارانهای را ندارند.
دولت اعلام کرده هدف اصلی طرح کاهش قاچاق و ساماندهی مصرف است. فاصله زیاد قیمت داخلی با قیمت منطقهای، انگیزه بالایی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد کرده و بخشی از هزینه بودجه را افزایش داده است.
اما منتقدان معتقدند اختلاف بین نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان چندان بازدارنده نیست و برای کاهش قاچاق باید به سراغ اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمند توزیع رفت.
در روزهای نخست اعلام طرح، موضوع «پلاک نو» باعث سردرگمی شد؛ اما بعداً تأکید شد که تنها خودروهای صفر کیلومتر مشمول دریافت بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان هستند و تعویض پلاک خودروهای کارکرده سهمیه را از بین نمیبرد.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند تفکیک انجامشده دقیق نیست؛ زیرا صاحب خودروهای کمقیمت داخلی و خودروهای میلیاردی وارداتی بهطور یکسان تحت این محدودیت قرار گرفتهاند.
بخش قابلتوجهی از نمایندگان و کارشناسان میگویند این طرح تغییر محسوسی در مصرف روزانه مردم ایجاد نمیکند. سهمیه ۱۶۰ لیتری همچنان پابرجاست و بسیاری از خانوارها مصرف خود را از این سهمیه تأمین میکنند.
و کاهش فاصله قیمت داخلی با منطقه
منتقدان هشدار میدهند اجرای طرح ممکن است هزینه حملونقل و در نتیجه هزینه زندگی خانوارهای کمدرآمد را افزایش دهد.
براساس اظهارات نمایندگان، سهمیه خودروهای عمومی و حملونقل شهری باید حفظ شود تا کرایهها افزایش نیابد. همچنین قرار است در بودجه سال آینده تمهیداتی برای حمایت از دهکهای پایین در نظر گرفته شود تا اثر تورمی طرح کاهش یابد.
اجرای بنزین سهنرخی از نظر اقتصادی برای کاهش یارانه پنهان و جلوگیری از مصرف غیرهدفمند قابل توجیه است؛ اما شیوه اجرا، نحوه اطلاعرسانی و نبود برنامه حمایتی روشن، موجب ابهام و نگرانی شده است. کارشناسان میگویند برای رسیدن به اهداف اصلی — کاهش قاچاق، اصلاح مصرف و کنترل فشار معیشتی — نیاز به سیاست یکپارچه و تصمیمگیری شفاف است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
