به گزارش اطلاع با ما، برنج – طبق تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار، آبان امسال یکی از پرتلاطمترین ماهها برای بازار برنج بوده است. قیمت هر کیلو برنج ایرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته جهشی کمسابقه را تجربه کرده و از حدود ۱۲۵ هزار تومان به بیش از ۳۳۲ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشد نزدیک به ۱۶۳ درصد. حتی در مقیاس ماهانه هم این محصول بیش از ۵ درصد دیگر گران شده است.
در بخش برنج وارداتی نیز شرایط چندان متفاوت نیست. برنج خارجی درجهیک که سال گذشته در محدوده ۷۰ هزار تومان معامله میشد، امسال به حدود ۱۱۳ هزار تومان رسیده؛ رشدی نزدیک به ۶۳ درصد. این محصول هم در آبان ماه تورمی بالاتر از ۸ درصد را ثبت کرده است.
افزایش قیمت برنج خارجی در شرایطی رخ داده که طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج تخصیص یافته است. با اینکه نرخ این ارز نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، قیمت نهایی محصول رشد چشمگیری داشته است. این یعنی منابع ارزیای که قرار بود ثبات قیمت ایجاد کند، عملاً نتیجهای ملموس بهجا نگذاشته و بخش بزرگی از این مبلغ عملاً هدر رفته است.
دولت اخیراً تصمیم گرفته ارز ترجیحی برنج را حذف کند. تجربه سیاست مشابه در سال ۱۴۰۱ نشان داد که چنین اقدامی معمولاً موج تازهای از افزایش قیمت را به همراه دارد. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی نه «وجود ارز ترجیحی»، بلکه «شیوه تخصیص و عدم نظارت بر آن» است. بنابراین حذف یکباره این سیاست میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوار وارد کند.
راهحلهای جایگزین برای حمایت از قدرت خرید
در این روش، دولت به جای تخصیص ارز به واردکننده، یارانه را مستقیماً به مردم میدهد. خانوار با یک کارت الکترونیکی که قابلیت خرید کالاهای اساسی دارد، میتواند نیاز غذایی خود را تأمین کند. این شیوه اکنون در قالب کالابرگ فعال است و قابل گسترش برای اقلام اساسی مانند برنج نیز ارزیابی میشود.
شیوه دیگری که مطرح میشود، بازگشت به نظام توزیع کالای اساسی است. در این روش، دولت کالا را با نرخ ترجیحی وارد کرده و توزیع آن را به صورت سهمیهای و براساس کد ملی انجام میدهد. البته ضرورت اصلی این مدل، نظارت سختگیرانه بر روند واردات و توزیع است تا کالا با همان نرخ ترجیحی به بازار برسد.
مسئله ارز ترجیحی به دو حالت «حذف یا ادامه» محدود نمیشود. راهکارهایی که عملاً یارانه را مستقیم به سفره مردم میرساند، میتواند از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرده و در عین حال قدرت خرید خانوار را نیز حفظ کند. حال باید دید دولت برای جلوگیری از تکرار نوسانات شدید قیمتی چه سیاستی را در ماههای آینده انتخاب خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
