به گزارش اطلاع با ما ،برنامه توسعه پزشکیان: پس از گذشت ۱۵ ماه از آغاز دولت چهاردهم، برنامه توسعه پزشکیان که با عنوان «نقشه راه تحول اقتصادی» معرفی شده بود، هنوز از مرحله آییننامه و وعده فراتر نرفته است. آمارها از افزایش بدهی بانکها، رشد نقدینگی و تداوم تورم بالای ۴۴ درصد حکایت دارند و بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس نیز خواستار حضور فوری تیم اقتصادی دولت در صحن علنی شدهاند.
دولت چهاردهم در آغاز کار خود وعده داد با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، زمینه تحول در اقتصاد ایران را فراهم کند. اما امروز، با گذشت بیش از یک سال، شاخصهای اصلی از جمله تورم، رشد نقدینگی و بدهی بانکها نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی خود را ادامه میدهند. طبق گزارشهای رسمی، تورم سالانه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۴۴.۵ درصد رسیده و رشد نقدینگی نیز با سرعت ۲۹.۸ درصد پیش رفته است.
بر اساس ماده ۷ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف بود رشد نقدینگی را مهار کند، تورم را کاهش دهد، و جلوی اضافهبرداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی را بگیرد. اما آمارها نشان میدهد این اهداف در حد شعار باقی ماندهاند. شاخص کفایت سرمایه بانکها روی رقم ۴.۵ درصد متوقف مانده و بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
نارضایتیها تنها در میان مردم نیست. در روزهای اخیر، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس با امضای نامهای از رئیس مجلس خواستند تا تیم اقتصادی دولت برای پاسخگویی درباره وضعیت تورم، گرانی و رکود به مجلس فراخوانده شود. محمدباقر قالیباف نیز اعلام کرد دولت در برخی احکام برنامه توسعه، قید «غیرقابل اجرا بودن» را آورده که اقدامی نادرست است و باید از مسیر قانونی اصلاح شود.
برخی کارشناسان معتقدند که برنامه توسعه پزشکیان از همان ابتدا فاقد نقشه اجرایی دقیق بوده است. آییننامههای ناقص، تغییرات مکرر در تیم اقتصادی و تعارض تصمیمها باعث شده تا بخشهای مختلف دولت در عمل با هم هماهنگ نباشند. این وضعیت، رکود تصمیمگیری و بیثباتی را در فضای اقتصادی کشور تشدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای دولت تأکید کردند که فرصت خدمت کوتاه است و نباید زمان به شعار بگذرد. این سخن، تلویحاً هشداری به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی تلقی شد. هر روز تأخیر در اجرای برنامهها، به معنای از دست رفتن زمان و افزایش فشار معیشتی بر مردم است.
اکنون که بیش از یکچهارم عمر دولت گذشته و بخش بزرگی از اهداف توسعهای محقق نشده، ضروری است دولت با بازنگری در ساختار تیم اقتصادی و ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود، اعتماد عمومی را بازسازی کند. تغییر در نحوه اجرا و اصلاح سازوکارهای مالی میتواند نخستین گام در خروج از این وضعیت باشد.
با تداوم وضعیت فعلی، به نظر میرسد برنامه توسعه پزشکیان به جای موتور محرک اقتصاد، به مانعی در برابر تصمیمگیری تبدیل شده است. اگر دولت نتواند در ماههای آینده مسیر اصلاح را در پیش گیرد، فاصله میان وعدههای انتخاباتی و واقعیت اقتصادی بیش از پیش آشکار خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
