به گزارش اطلاع با ما ، بحران مهریه در ایران: افزایش بیوقفه قیمت سکه و ناتوانی قانون در سازگاری با واقعیتهای اقتصادی، مهریه را از یک تعهد مالی به بحرانی اجتماعی تبدیل کرده است. نه مردان توان پرداخت دارند و نه زنان به حقوق خود میرسند. اصلاح قوانین خانواده تنها راه خروج از این بنبست است.
بحران مهریه در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای حقوق خانواده در ایران تبدیل شده است. با افزایش تورم و جهش قیمت سکه، پرداخت مهریه برای بسیاری از مردان تقریباً ناممکن شده است. در گذشته، دادگاهها مهریه را به اقساطی مانند ماهی یک یا دو سکه تقسیط میکردند، اما امروز با رشد قیمت سکه، حتی پرداخت هر دو یا سه ماه یک نیمسکه نیز عملاً معنایی ندارد.
در وضعیت فعلی، از یک سو زنان حق قانونی خود برای دریافت مهریه را دارند و از سوی دیگر مردان با فشار اقتصادی شدید قادر به پرداخت نیستند. قانونگذار نیز با محدود کردن سقف مهریه قابل پیگرد، در واقع سعی دارد صورتمسئله را پاک کند. طرح جدید مجلس برای کاهش مهریه قابل بازداشت از ۱۱۴ به ۱۴ سکه، نهتنها راهحل نیست بلکه تناقضها را بیشتر کرده است.
رویکرد فعلی قانون در قبال مهریه با چند ایراد اساسی مواجه است؛ اول، تضییع حق قانونی زنان؛ دوم، تبعیض آشکار میان بدهکاران؛ و سوم، بیعدالتی در بازپرداخت حقوق مالی زنان پس از طلاق. بهجای محدود کردن حقوق زنان، باید ریشههای اقتصادی و حقوقی بحران را اصلاح کرد.
یکی از دلایل شکلگیری بحران مهریه، نبود تعادل حقوقی در روابط خانوادگی است. بسیاری از زنان برای جبران ضعفهای قانونی در حقوق خود، مهریه بالا تعیین میکنند تا نوعی توازن ایجاد شود. در صورتیکه قانون با بازنگری در مواردی مانند حضانت فرزند، حق اشتغال، خروج از کشور و حق طلاق، بخشی از این نابرابریها را برطرف کند، نیاز به مهریههای سنگین کاهش مییابد.
بر اساس تحولات عرفی، بسیاری از زنان در زمان عقد با کاهش مبلغ مهریه، در مقابل حقوقی مانند وکالت در طلاق، اشتغال یا خروج از کشور را دریافت میکنند. این شیوه میتواند مبنای قانونی جدیدی برای تعدیل مهریه باشد. اگر مقرر شود که با مهریه پایین، بخشی از این حقوق بهصورت خودکار به زن تعلق گیرد، انگیزه برای مهریههای سنگین از بین میرود.
راه برونرفت از بحران مهریه، نه در محدودسازی زنان بلکه در اصلاح هوشمندانه قوانین خانواده است. قانونگذار میتواند با بازتعریف حقوق زوجین، تعیین حداقل حقوق مستقل برای زنان و حذف مجازاتهای ناکارآمد، این نهاد حقوقی را به وضعیت متعادل بازگرداند.
در چنین شرایطی، دیگر نیازی به بازداشت مردان یا انباشت پروندههای قضایی نخواهد بود و نهاد مهریه از بنبست کنونی خارج میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
متاسفم که با توجه به این همه قانون گذاران پر ادعا و علمای بزرگ نمیتوانند قانون مهریه نامتعارف را درست کنند و هر سال برای خانواده ها مشکل بوجود میآورند و در صدد اصلاح بر میآیند .دو مورد رعایت شود همه چیز حل خواهد شد یکی اینکه بجای آن که در زمان اجرای مهریه استعلام دارایی مرد گرفته شود قبل از ثبت در عقدنامه استعلام دارایی گرفته شود که اگه مالی موجود نبود ثبت نشود یا معقولش کنند یا از درست کردن پرونده در آینده جلوگیری شود دوم اینکه مردمی که در کاهش ارزش پول ملی نقشی ندارند و هر دو در یک کشور زندگی میکنند باید در زمان عقد سکه هر قیمتی که هست البته با موجود بودن در دارایی مرد قیمت همان روز محاسبه شده و بعد از هر چند سال که طول کشید مبلغ سالانه سکه با تورم سالانه بانک مرکزی همان کشور محاسبه و پرداخت شود نه اینکه یک مرد که حقوق قانون کار را دریافت میکند هم جور افزایش طلا با جنگ تحریم و مشکلات سیاسی بین کشورها را بکشد هم کاهش ارزش پول ملی را تاوانش را آن مرد بدهد .این یعنی ظلم مطلق در حق مرد
مهریه شده ابزار کاسبی برای یک عده از زنان طرف عروس چندین سال قبل از عقد مبتلا به بیماری صعب العلاج بوده و چند روز بعد از زمان عقد داماد متوجه بیماری صعب العلاج عروس شده و زوجه بلافاصله مهریه میلیاردی خودش رو به اجرا می گذاره و دادگاه های با عدالت ما هم می گویند این بیماری مانع دخول نمی باشد و پیامبر این بیماری رو جزء بیمار های صعب العلاج نیاورده نا کار آمدی و عقب مانده بودن قوانین کشور از سوی نمایندگان مجلس راه کلاهبرداری و سو استفاده از طریق کاسبی مهریه راه فریب مردان را برای خیلی از زنها باز کرده و قوانین کشور ما هم اسمشو گداشته قانون خمایت از بنیان و تحکیم خانواده.مردم از خواب غفلت بیدار بشیم ما همه خواهر و مادر داریم مسولین محترم چرا بحران و سواستفاده ار مهریه رو به صورت ریشه ای حل نمی کنید که بنیان خیلی از خانواده ها رو همین قوانین نابجا از هم پاشونده.
