به گزارش اطلاع با ما بحران مسکن در ایران- مسکن بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده، اما سیاستهای اجرایی این حوزه بهویژه در پروژه “نهضت ملی مسکن” با چالشهای جدی مواجه است. از زمان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن توسط رئیسجمهور پیشین تا دولت چهاردهم، مشکلاتی نظیر افزایش چهاربرابری اقساط و فشار مالی بر متقاضیان، اعتماد عمومی را به این طرحها کاهش داده است. سیاستگذاریهای ناکارآمد، عدم تطابق هزینهها با توان مالی اقشار کمدرآمد، و تعهدات نیمهتمام، مسکن را به بحرانیترین نیاز کشور تبدیل کرده است.
مسکن همچنان یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی ایران است. سیاستهای ناکارآمد، افزایش فشار مالی بر اقشار کمدرآمد، و عدم توجه به توانایی مالی متقاضیان، خطر گسترش نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است. دولت چهاردهم باید با تمرکز بر عدالت اجتماعی، شفافیت و اصلاح سیاستهای مالی، به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش بحران مسکن اقدام کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
