به گزارش اطلاع با ما ، بحران جدید قیمتگذاری خودرو: در روزهای اخیر اقدام بحثبرانگیز ایرانخودرو در اعلام افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود، موجی از واکنشها را در بازار سرمایه، میان نهادهای دولتی و حتی در سطح افکار عمومی برانگیخته است. این تصمیم که بدون هماهنگی صریح با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت صورت گرفته، بار دیگر چندصدایی در حاکمیت اقتصادی کشور را برجسته کرده است.
۱۸ خردادماه ایرانخودرو با صدور اطلاعیهای رسمی در سامانه کدال، از افزایش میانگین ۲۵ درصدی قیمت خودروهای خود خبر داد. این شرکت اعلام کرد که با استناد به مصوبات شورای رقابت و با هدف حفظ حقوق سهامداران، این افزایش قیمت را به تصویب هیئتمدیره رسانده است. ایرانخودرو همچنین هشدار داد که در صورت تأخیر در تصویب رسمی، رأساً اقدام به قیمتگذاری خواهد کرد.
در واکنش به این اقدام، محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت طی مکاتبهای با رئیس سازمان بورس تأکید کرد که هرگونه تغییر قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و اقدام ایرانخودرو فاقد مجوز قانونی است. همچنین سازمان حمایت مصرفکنندگان نیز هشدار داد که اگر این افزایش قیمت بدون مجوز نهایی اجرایی شود، مصداق گرانفروشی خواهد بود.
در نقطه مقابل، سخنگوی دولت اعلام کرد که این افزایش قیمت با هماهنگی شورای رقابت انجام شده و این شورا مرجع قانونی تعیین قیمت خودرو است. همین اظهارنظر نشان از اختلاف نظر بنیادین میان نهادهای مختلف درباره مرجع نهایی قیمتگذاری دارد.
این ماجرا نمادی از چند چالش ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است:
* فقدان هماهنگی میان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان بورس و خودروسازان * ابهام در مرجع قانونی تصمیمگیری در قیمتگذاری خودرو * دخالت دولت در تعیین قیمتها بدون شفافیت در فرآیند کارشناسی * استقلالطلبی خودروسازان خصوصیشده در آزمودن حدود اختیارات خود
ماجرای اخیر ایرانخودرو بیش از آنکه صرفاً یک موضوع قیمتی باشد، نشانهای از بحران مشروعیت سیاستهای قیمتگذاری، شلختگی سیاستگذاری و تعارض منافع نهادهای تصمیمگیر در اقتصاد ایران است. برای خروج از این وضعیت، بازتعریف روابط نهادی و تعیین مرجع شفاف و واحد برای قیمتگذاری خودرو امری ضروری به نظر میرسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
