به گزارش اطلاع با ما حسین راغفر، اقتصاددان، درباره وضعیت بحرانی بانک آینده و اثرات ادغام آن با بانک ملی هشدار داد. وی از بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، وامهای وصولنشده و ناترازی بانکها سخن گفت و ضعف نظارت دولت و دخالت نهادهای قدرت در اقتصاد را عامل بحران مالی دانست. راغفر همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بدهیها اشاره کرد و ضرورت اصلاح نظام بانکی را تاکید کرد.
اقتصاد ایران با بحرانی جدی در بخش بانکها روبهروست. حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی توضیح داد که این بانک ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به افراد خاص داده که تاکنون وصول نشده است. وی همچنین از سخره گرفتن افکار عمومی توسط مدیرعامل بانک انتقاد کرد.
راغفر هشدار داد که این میزان بدهی، معادل ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با این منابع میتوانست شبکههای ریلی و صدها بیمارستان فوق تخصصی در کشور ایجاد شود. او تاکید کرد که بخش نظارتی دولت در مدیریت بحران بانکها کوتاهی کرده و توجیه نبود قانون، غیرواقعی است.
به گفته این اقتصاددان، پشتوانه برخی بانکها نهادهای قدرت هستند و منابع در قالب وامهای بزرگ بدون بازگشت به آنها اختصاص مییابد، بنابراین کسری بودجه بانکها ادامه دارد. وی از عدم معرفی ابربدهکاران بانکی به قوه قضاییه و مجلس انتقاد کرد و هشدار داد تا وقتی این شرایط ادامه دارد، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.
راغفر درباره ناترازی بانک سپه گفت: «پیش از ادغام با پنج بانک و موسسه نظامی و انتظامی، بانک سپه سالم بود، اما پس از ادغام منابع بزرگ فساد و بدهیها به آن منتقل شد و این بانک دچار ناترازی شد.» وی بانک قوامین را عامل اصلی انتقال بدهیها به بانک سپه دانست و افزود که زیانهای ناشی از این تصمیم اکنون بر دوش مردم است.
او در پایان پرسید که چه کسی بدهیهای بانک آینده را خواهد پرداخت و هشدار داد که تا وقتی مارپیچ فساد اقتصادی ادامه دارد، راهی برای اصلاح واقعی اقتصاد وجود ندارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای اقتصادی کشور تنظیم شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
