به گزارش اطلاع با ما، تورم ۵۰ درصدی – همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تورم، فضای اقتصادی کشور بار دیگر وارد فاز نااطمینانی شده است. کاهش محسوس قدرت خرید و نگرانیهای عمومی، بسیاری از تحلیلگران را به یاد یکی از پرتنشترین دورههای اقتصاد ایران پس از جنگ میاندازد؛ سالی که تورم به مرز ۵۰ درصد رسید و پیامدهای اجتماعی گستردهای بهدنبال داشت.
سال ۱۳۷۴ همچنان رکورددار بالاترین تورم سالانه پس از انقلاب است. مرور مسیر شکلگیری آن بحران و نحوه خروج از آن، نشان میدهد که تورم و جهش ارزی الزاماً سرنوشت محتوم اقتصاد نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از تصمیمهای مشخص سیاستی است.
از اواخر دهه ۶۰، سیاستهایی تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستهایی که بر کاهش نقش دولت، آزادسازی قیمتها و واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیزم بازار تأکید داشت. یکی از فرضهای کلیدی این رویکرد، تلقی ارز بهعنوان کالایی عادی بود که باید قیمت آن آزادانه تعیین شود.
اجرای این رویکرد، به جهش سریع نرخ ارز انجامید؛ جهشی که بهسرعت خود را در افزایش هزینههای زندگی، التهاب بازارها و گسترش انتظارات تورمی نشان داد. قیمتها با شتاب بالا میرفتند و نااطمینانی به جزء جداییناپذیر اقتصاد تبدیل شده بود.
فشار معیشتی ناشی از تورم، خیلی زود به واکنشهای اجتماعی انجامید. اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف شکل گرفت و در نهایت، دامنه نارضایتیها به حاشیه تهران رسید. این تحولات، سیاستگذاران را با این واقعیت روبهرو کرد که ادامه مسیر، هزینههای سنگینی خواهد داشت.
در میانه سال ۱۳۷۴، سیاست ارزی تغییر مسیر داد. با تثبیت نرخ ارز، الزام بازگشت ارز صادراتی و برخورد با بازار غیررسمی، فضای ملتهب بازار فروکش کرد. قیمت بسیاری از کالاها کاهش یافت و بازار ارز عملاً از التهاب افتاد.
پیامد این چرخش سیاستی، چشمگیر بود. تورم که به مرز ۵۰ درصد رسیده بود، در سال بعد بهطور قابلتوجهی کاهش یافت و رشد اقتصادی نیز بهبود پیدا کرد. این تجربه نشان داد که مدیریت نرخ ارز نقش کلیدی در مهار تورم دارد.
اقتصاد امروز ایران پیچیدهتر از سه دهه پیش است و ابزارهای حکمرانی تغییر کردهاند، اما یک اصل همچنان پابرجاست: نرخ ارز در ایران، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، متغیری تصمیممحور است. همانگونه که جهشها و حذف سیاستهای ارزی در سالهای اخیر با تصمیم سیاسی رقم خورد، ثبات نیز میتواند محصول یک انتخاب آگاهانه باشد.
تجربه سال ۱۳۷۴ یادآور این واقعیت است که بحران ارزی و تورمی، نتیجه اجبار نیست؛ بلکه حاصل مسیرهایی است که انتخاب میشوند. این انتخابها میتوانند به تشدید فشار بر معیشت مردم بینجامند یا به بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
