به گزارش اطلاع با ما، ارزش گمرکی – دستور العمل تازه هیأت وزیران که به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده، معادلات واردات کالاهای اساسی را یکباره تغییر داد. از ابتدای سال ۱۴۰۵، دیگر خبری از حقوق گمرکی ۴ درصدی برای کالاهای مشمول نیست. یک درصد، ارقام بزرگ را هم کوچک میکند.
بسیاری از واردکنندگان ماهها منتظر این مصوبه بودند. بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی برای کالاهای اساسی و ضروری، دیگر یک عدد انتزاعی نیست. این مصوبه میگوید: نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش، مبنا قرار میگیرد.
یعنی اگر ثبت سفارش شما با نرخ مشخصی انجام شده، محاسبه ارزش گمرکی و عوارض بر همان مبنا صورت میگیرد. این یعنی شفافیت بیشتر و سورپرایز ارزی کمتر برای بازرگانان.
مهمترین بخش این مصوبه، انتشار فهرست بلندبالایی از کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی است. ۱۴۰۶ ردیف تعرفه کالایی به طور شفاف مشخص شدهاند.
نکته مهم: کالاهایی که در این فهرست نیستند، مشمول نرخ ارز ترجیحی نخواهند شد. واردکنندگان حتماً باید پیش از ثبت سفارش، جایگاه کالای خود را در این فهرست چک کنند.
در یک اقدام بیسابقه، مصوبه جدید حقوق گمرکی کالاهای مشمول ارز ترجیحی را از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش داده است. یعنی کاهش ۷۵ درصدی. اما تمام ماجرا اینجا تمام نمیشود.
این کالاها همچنین از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی که در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده بود، به طور کامل معاف شدهاند.
یعنی واردکننده کالای اساسی، هم حقوق ورودی کمتری میپردازد، هم عوارض ۱.۲ درصدی ارزش گمرکی را نخواهد داشت. مجموع این دو، کاهش محسوسی در هزینه تمامشده کالاهای اساسی ایجاد میکند.
مرکزیت این مصوبه، چیزی جز کنترل هزینه واردات کالاهای اساسی نیست. توجیه اقتصادی آن ساده است:اگر حقوق گمرکی و عوارض مالیاتی پایین بیاید، قیمت تمامشده کالا در انبار کاهش مییابد. وقتی قیمت تمامشده کاهش یابد، احتمال افزایش قیمت در سطح بازار کمتر میشود.
کارشناسان معتقدند این مصوبه نفس واردکنندگان کالاهای ضروری را راحت میکند؛ اما هشدار میدهند که اگر نظارت بر زنجیره توزیع قوی نباشد، کاهش هزینهها ممکن است به جیب مصرفکننده نرسد.
یعنی برای کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها از اول فروردین ۱۴۰۵ به بعد انجام شود، نرخهای جدید اعمال خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شده در تمام بنادر و گمرکات اجرایی کشور، مفاد این مصوبه را اعمال کند.
اما تکلیف ثبتسفارشهای سال ۱۴۰۴ که ترخیص آنها به سال آینده موکول شده؟ انتظار میرود بخشنامه تفسیری جداگانهای در این باره منتشر شود
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
