به گزارش اطلاع با ما انسداد حساب های بانکی دولتی- بانک مرکزی طی بخشنامهای جدید اعلام کرد که کلیه حسابهای بانکی دولت و دستگاههای دولتی اعم از ریالی و ارزی، صرفاً باید نزد بانک مرکزی و از طریق خزانهداری کل کشور افتتاح و نگهداری شوند. این اقدام در راستای اجرای بند (الف) ماده ۴۹ قانون بانک مرکزی و شفافسازی جریان مالی دولت انجام شده و هرگونه افتتاح حساب با شناسه ملی دستگاههای دولتی در بانکهای تجاری، غیرمجاز تلقی و منجر به انسداد حساب خواهد شد. این تصمیم با هدف کنترل دقیقتر منابع و مصارف مالی دستگاهها اتخاذ شده اما نگرانیهایی درباره کاهش انعطاف و ایجاد اختلال در امور جاری برخی نهادها را نیز بهدنبال داشته است.
بر اساس بخشنامه شماره ۰۴/۵۸۸۴۲ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی در اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که همه حسابهای بانکی دولتی (اعم از ریالی و ارزی) باید صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. این رویکرد بر مبنای بند (الف) ماده ۴۹ قانون بانک مرکزی و در چارچوب اصلاحات ساختاری نظام مالی کشور تدوین شده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاههای اجرایی اقدام به افتتاح حساب کردهاند که این اقدام برخلاف مقررات بوده و حسابهای مذکور مسدود شدهاند. بانک مرکزی هشدار داده که تکرار این روند، بانکها را مشمول مسئولیت و تبعات قانونی خواهد کرد.
بخشنامه همچنین با استناد به بند ۳-۲ دستورالعمل تطبیق در مؤسسات اعتباری، از بانکها خواسته تا مدارک هویتی و مستندات اشخاص حقیقی و حقوقی را با دقت بررسی کنند تا از افتتاح حسابهای مشکوک با هویت سازمانهای دولتی جلوگیری شود. این اقدام با هدف کاهش ریسکهای حقوقی، جریمههای قانونی و آسیب به اعتبار بانکها صورت گرفته است.
در ظاهر، این اقدام موجب شفافسازی مالی و نظارت یکپارچه بر منابع عمومی دولت میشود؛ اما از سوی دیگر، انعطاف عملیاتی دستگاههای دولتی و نهادهای وابسته در انجام امور مالی روزمره ممکن است محدود شود. همچنین انسداد ناگهانی برخی حسابها که از شمول انتقال مانده به بانک مرکزی خارج بودهاند، مشکلاتی را برای صاحبان حساب بهوجود آورده است.
بخشنامه بانک مرکزی را میتوان گامی مثبت در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات مالی دانست؛ اما برای موفقیت کامل، باید زیرساختهای نرمافزاری، آموزش کارکنان خزانهداری دستگاهها و هماهنگی دقیق با وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات نیز بهطور همزمان تقویت شود. در غیر این صورت، تمرکزگرایی بدون ابزارهای اجرایی مناسب، میتواند منجر به کندی در فرآیندهای مالی دولت شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
