به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: مشکل اقتصاد ایران نه یک عامل منفرد مثل تحریم یا یارانه، بلکه قفلشدن مجموعهای از تلههای سیستمی به یکدیگر است. یارانههای سنگین انرژی، تداوم تحریم، تورم مزمن و نظام ارز چندنرخی، در کنار هم شبکهای از منافع مشترک ساختهاند که اصلاحات را پرهزینه و مقاومت در برابر تغییر را سودآور کرده است.
در روایتهای رایج، مشکلات اقتصادی کشور اغلب بهصورت فهرستی از بحرانها مطرح میشود؛ از تورم و سقوط ارزش پول ملی گرفته تا تحریم و کسری بودجه. اما مسئله اصلی تعدد بحرانها نیست، بلکه نحوه اتصال آنها به یکدیگر است. این اتصال، اقتصاد را وارد حلقههایی میکند که هر تصمیم کوتاهمدت برای کاهش فشار، در بلندمدت به تشدید همان بحران منجر میشود.
از منظر تفکر سیستمی، اقتصاد ایران درگیر تلههای تشدیدشونده است؛ وضعیتی که خروج از آن، بدون تغییر ساختار انگیزهها تقریباً ناممکن میشود.
قیمتگذاری بسیار پایین حاملهای انرژی، مصرف بیرویه، قاچاق سوخت و ناترازی گسترده مالی را رقم زده است. در ظاهر، این سیاست بهنام حمایت از معیشت اجرا میشود، اما در عمل بخش بزرگی از منافع آن نصیب مصرفکنندگان پرمصرف، صنایع ناکارآمد و شبکههای غیرشفاف میشود. بار مالی این یارانهها، توان دولت برای سرمایهگذاری زیرساختی را تحلیل برده و کسری بودجه را مزمن کرده است.
تحریمها اقتصاد را به مسیرهای غیرشفاف صادرات و مبادله مالی سوق دادهاند. در چنین فضایی، گروههایی شکل گرفتهاند که بقای اقتصادی آنها به دور زدن تحریم، فروش تخفیفی منابع و نبود شفافیت وابسته است. این ساختار، انگیزه داخلی برای تنشزدایی پایدار را تضعیف میکند و در مقابل، بخش مولد و شفاف اقتصاد را به حاشیه میراند.
تورم بالا و بیثباتی پول ملی، شهروندان و بنگاهها را به سمت داراییهایی سوق داده که نقش سپر تورمی دارند؛ از ارز و طلا تا مسکن. این رفتار فردی، از نظر عقل اقتصادی قابلدرک است، اما در سطح کلان، منابع را از تولید دور و اقتصاد را به مدار سفتهبازی سوق میدهد. در چنین شرایطی، دارندگان دارایی و رانت اطلاعاتی برندهاند و حقوقبگیران ثابت بازنده دائمی.
نظام چندنرخی ارز، با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف شکل میگیرد، اما نتیجه عملی آن خلق رانت، فساد و تقویت قاچاق است. فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد، هم انگیزه سوءاستفاده را افزایش میدهد و هم فشار بر ذخایر ارزی را تشدید میکند. در این چرخه، حذف ارز ترجیحی پرهزینه و ادامه آن پرخسارت است؛ دقیقاً همان نقطهای که سیاستگذار را در تله نگه میدارد.
این چهار تله، بهصورت جداگانه عمل نمیکنند؛ آنها روی هم سوار میشوند و ساختاری میسازند که میتوان آن را ابرتله اقتصاد تعارض منافع نامید. در این وضعیت، گروههایی از تورم، تحریم، یارانه و ارز رانتی سود میبرند و بهطور طبیعی در برابر هر اصلاحی مقاومت میکنند. هزینه اصلاحات فوری و ملموس است، اما منافع آن بلندمدت و نامرئی؛ و همین شکاف، مسیر تغییر را مسدود میکند.
اقتصاد ایران بیش از آنکه گرفتار کمبود راهحل باشد، درگیر قفلشدگی منافع است. تا زمانی که این تلههای سیستمی دیده نشوند و اصلاحات صرفاً به شاخصها محدود بماند، هر موج امیدی دوباره به نقطه آغاز بازخواهد گشت. نقطه شروع اصلاح، پرسیدن یک سؤال ساده اما پرهزینه است: چه کسانی از تداوم وضع موجود منتفعاند و چگونه باید منافع آنها با منافع عمومی همراستا یا محدود شود؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ